وأوضح السكوري، خلال ندوة صحفية مشتركة بمراكش مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبيرت هونغبو، عقب افتتاح أشغال المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال، أن المقاربة المغربية تقوم على رؤية وقائية شاملة تتكامل فيها الأبعاد الاجتماعية والتربوية والقانونية، بما يضمن حماية الطفولة وصون حق الأطفال في التعليم والنمو في بيئة آمنة.
وأشار الوزير إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تشكل إحدى الركائز الأساسية لهذه الاستراتيجية، خصوصاً من خلال تعميم التعليم الأولي لفائدة الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و6 سنوات، باعتباره مدخلاً رئيسياً للحد من الهدر المدرسي ومنع الانخراط المبكر في سوق الشغل.
وأضاف أن المغرب اعتمد كذلك آليات موازية، من بينها مدارس الفرصة الثانية وبرامج التدرج المهني، الموجهة للأطفال والشباب المنقطعين عن الدراسة، لتمكينهم من اكتساب مهارات عملية تسهل إدماجهم المهني في ظروف لائقة ومستدامة، وتوفر بدائل حقيقية عن العمل المبكر.
وعلى المستوى التشريعي، أبرز السكوري أن المملكة عززت ترسانتها القانونية لحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي، إلى جانب توسيع نطاق الحماية الاجتماعية والدعم المباشر للأسر في وضعية هشاشة، بما يخفف من الضغوط الاقتصادية التي تدفع بعض الأسر إلى تشغيل أبنائها في سن مبكرة.
وشدد الوزير على أن هذه المقاربة المتعددة الأبعاد تهدف إلى ضمان الحماية القانونية والمادية لكل طفل، وتوفير شروط العيش الكريم للأسر، في انسجام مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان وحقوق الطفل.
ويأتي تنظيم المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، في سياق تقييم التقدم المحرز منذ مؤتمر دوربان سنة 2022، وبحث سبل تعزيز التعاون الدولي وتنسيق السياسات العمومية، بما يمنح دفعة جديدة للجهود الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال في أفق تحقيق العدالة الاجتماعية على الصعيد العالمي.
