حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، أمس الأربعاء، من أن السلطة في الجزائر “تسلك طريقا خطيرا على مستقبل البلاد”.
وأكدت الرابطة، في بيان، على بعد أيام قليلة من حلول الذكرى الثانية لانطلاق حراك 22 فبراير 2019، الذي أطاح بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الحكم، أنه “عوض أن يكون رد السلطة على تطلعات الشعب نحو التغيير، ردا شاملا مبنيا على الحوار والتشاور، يسعى أصحاب القرار إلى انتهاج مسار مغاير”.
وأضاف البيان أن الرابطة “تسجل، بحلول الذكرى الثانية لانطلاق حراك 22 فبراير 2019، وبكل أسف، تدهور وضعية حقوق الإنسان في البلاد وانعدام رغبة تحقيق الإرادة الشعبية في التغيير الديمقراطي. الرغبة التي يعبر عنها الشعب الجزائري بكل سلمية وثبات” منذ ذلك التاريخ.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه “خلال السنتين الماضيتين، صدم الشعب بكم هائل من التوقيفات، والمتابعات القضائية والسجون، وكم أكبر من الإقصاء والتضييق والبؤس”، مبرزا أن الرابطة ترى أنه “لا يمكن للمسار الم نتهج أن يؤمن ويحقق التغيير المنشود”، وأنه بالإمكان ومن الضروري “اتخاذ مسار مغاير، عنوانه احترام حقوق الإنسان”.
وطالبت الرابطة بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، وإيقاف حملات التوقيفات والمتابعات القضائية التي تستهدف المواطنين لدواع سياسية، وإجراء تحقيقات حول ممارسة التعذيب أو أي شكل من أشكال المساس بالكرامة الإنسانية للأشخاص، وباحترام حريات الرأي، والتعبير، والتجمع والتظاهر السلمي، والحريات النقابية وحق إنشاء الجمعيات.
وقالت إن “ذلك يقتضي إلغاء جميع القوانين القمعية والمقيدة للحريات مثل قانون الجمعيات، الأحزاب السياسية، قانون الإعلام، والقانون الخاص بتنظيم التجمعات في الفضاء العام”.
كما يتطلب “استقلالية القضاء، في إطار مسار جديد، عبر إصلاحات عميقة من أجل تمكين العدالة من لعب دورها في حماية الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية”.
واعتبرت الرابطة أنه، وبالنظر إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تلوح في الأفق، فإن “التوافق التاريخي بين كل القوى الحية للأمة وحده كفيل بأن يضمن بناء دولة القانون، والحفاظ على الاستقرار والسلم المدني”.
