السنغال تجدد تأكيد “دعمها الثابت” لمبادرة الحكم الذاتي، “الحل الأفضل القائم على التوافق”

جددت السنغال، خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 المنعقد مؤخرا في كاراكاس، تأكيد “دعمها الثابت” للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرة أنها تعد “أفضل حل قائم على التوافق” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وقال مساعد الممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير ديامان ديوم، إن بلاده “تغتنم فرصة انعقاد هذا المؤتمر لتؤكد مجددا دعمها الثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تعتبرها جادة وذات مصداقية وتتوافق مع القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وكذا قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ذات الصلة”.

وأبرز أن هذه المبادرة تعد “الحل الأفضل القائم على التوافق” لهذا النزاع الإقليمي، مسجلا أن بلاده تنوه بالدينامية الدولية المساندة لهذه المبادرة، والتي تجسدت من خلال دعم أكثر من 100 دولة عضو في الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن “الثقة في وجاهة هذه المبادرة” تنعكس من خلال قرار 30 دولة من إفريقيا والعالم العربي وأمريكا وآسيا، فتح قنصليات عامة لها في العيون والداخلة، في أفق المساهمة في دينامية الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي تتيحها الصحراء المغربية، باعتبارها قطبا للتنمية المستدامة، مضيفا أن السنغال تعتز بكونها من بين هذه البلدان.

وإلى جانب هذه القنصليات العامة الـ30، يتابع المتحدث، تساهم عدة مكاتب لمنظمات إقليمية بمدينتي العيون والداخلة في توطيد صيت الأقاليم الجنوبية للمملكة باعتبارها فضاء للاستقرار والإشعاع.

كما رحب السيد ديوم بالتزام ممثلي الصحراء المغربية، الذين تمت إعادة انتخابهم ديمقراطيا خلال اقتراع 8 شتنبر 2021، بالحوار البناء، لاسيما من خلال حضورهم، للمرة السادسة على التوالي، في أشغال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24، ومشاركتهم المنتظمة في الدورات السنوية للجنة وفي اجتماعي الموائد المستديرة بجنيف.

وأضاف أن “هذا الالتزام يجد سنده في الاستثمارات والمشاريع الهامة التي أنجزها المغرب في إطار النموذج الجديد لتنمية الصحراء المغربية، الذي تم إطلاقه سنة 2015″، مسجلا أن تقدما ملموسا في مجال حقوق الإنسان يواكب هذه المشاريع، كما يشهد على ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2703.

وفي هذا السياق، تطرق إلى تعزيز دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة، والتعاون الثنائي مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأشاد، بالمناسبة، باحترام المغرب التام لوقف إطلاق النار وتعاونه “الصريح والكامل” مع المينورسو، داعيا كافة الأطراف المعنية إلى القيام بالمثل بغية تحقيق السلام والأمن، بما يضمن تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي، وتعزيز رفاه الساكنة.

كما دعا الدبلوماسي السنغالي كافة الأطراف إلى مواصلة مسلسل النقاش -بالصيغة ذاتها- الذي أطلقته اجتماعات الموائد المستديرة بجنيف في دجنبر 2018 ومارس 2019، والتي شارك فيها المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”.

وأضاف أن بلاده تدعو جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بالواقعية وروح التوافق وحسن النية، في أفق التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع، كما طالب بذلك مجلس الأمن.

وأشار السيد ديوم إلى أن السنغال تسجل بارتياح الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة