كشف مجلس الشامي، مجموعة من إختلالات قانون منظمة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، ومستويات التمييز بالبرنامج، منبها الى المشروع يحمل تمييزا غير مباشر تجاه الأسر التي لا تتوفر على سكن قار أو التي لا تتوفر على ما بثبت عنوان سكناها، حيث يتقضي التقيد في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، الإدلاء بهذه المعلومة، كما أن المشروع تطرح بعض مواده عدد من الإشكاليات، مثل المادة 7 وحسب رأي المجلس فقد تضمنت هذه المادة عبارة الأشخاص ناقصي أو عديمي الأهلية، للدلالة على الأشخاص الخاضعين للحماية القانونية، حيث اعتبر المجلس، أن هذه العبارة المستمدة من مدونة الأسرة قد أضحت اليوم ماسة بكرامة الإنسان وتتعارض مع الحقوق الأساسية للأشخاص الموجودين في وضعية خطر أو المعرضين للخطر.
و قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه حول مشروع قانون 72.18 والمتعلق بمنظومة استهداف المستفدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، موضحا ” أن المقاربة المنتهجة في إعداد القانون لم تكن تشاركية بما فيه الكفاية، بالإضافة إلى ذلك فإن القانون يتضمن إحالات ضمنية على مقتضيات مدونة الأسرة، والتي تبدو بالنظر للسياق الحالي ماسة بكرامة الأشخاص وتتعارض مع المبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة بين النساء والرجال، وقد ينطوي هذا المشروع على تمييز غير مباشر تجاه الأشخاص الذين لا يتوفرون على سكن قار أو الذين لا يتوفرون لأسباب مختلفة علي ما بثبت عنوان سكنهم.
وأوضح المجلس ، أنه من الناحية المعيارية، فإن مشروع القانون المذكور يحترم الحقوق المضمونة دستوريا، ولكنه قد ينطوي في صيغته كما صادق عليه المجلس الحكومي، على بعض المخاطر في ما يتعلق بحق التصرف والحق في حماية الحياة الخاصة الذي يكفله الدستور، كما أغفل مشروع القانون الأشخاص الذين يعيشون في الشارع، بمن فيهم الأطفال، ولم يسن تدابير تراعي وضعية الأسر التي لا يمكنها الإدلاء بما يثبت محل سكناها مثل الأسر القاطنة بدون الصفيح، وكذا الأسر التي قد لا تصل أو لا تستطيع الوصول إلى المعلومة المتعلقة بوجود برنامج للدعم الاجتماعي، ذلك أنه هناك احتمال إقصاء غير مباشر بسبب آلية الاستهداف القائمة على التصريح الذاتي والصعوبات المتعلقة بآليات التواصل الغير كافية.
واعتبر المجلس ، أن مجموع مكونات مشروع القانون في حاجة إلى مزيد من التوضيح والتفصيل والتدقيق سواء على مستوى بنية النص أو صياغته أو المفاهيم الواردة فيه، كما أن التساؤل حول مدى ضمان مقتضيات مشروع القانون، لحكامة جيدة لمنظومة التقييد والسجلات في ما يتعلق بالاحترام التام للحق في حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، فضلا عن كون هذا المشروع في صيغته الحالية لا يمنح للسجل الاجتماعي الموحد كل القوة القانونية والمؤسساتية التي يحتاجها باعتباره آلية تنزيل مشروع اجتماعي استراتيجي وطموح، كما أن اختيار الارتباط بين السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد رغم عدم لزوميته فإنه يعد مفيدا في نهاية المطاف لتبسيط المساطر وتقاطع المعطيات.
وقدم المجلس عدد من التوصيات، من بينها التقليص من مخاطر الاقصاء عبر دراسة إمكانية إحداث مصلحة للوصاية الاجتماعية، يمكن أن تكون تابعة للجماعات الترابية، تعمل على إدماج الأشخاص في وضعية الشارع، وسيكون لذلك وقع إيجابي على عملية إحصاء هذه الفئة من السكان وتتبعها، عبر اتخاذ تدابير المواكبة لاسيما لفائدة الأشخاص بدون مأوى من أجل تسهيل اجراءات الحصول على البطاقة الوطنية أو الوثائق المتعلقة بحالتهم المدنية.
وطالب المجلس، بتعزيز حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي عبر تعزيز دول اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ومن خلال الارتقاء بها إلى سلطة إدارية مستقلة في شكل هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع للقانون العام، وتعزيز قدرتها على التدخل.
وأوصى المجلس، بتفادي الحرمان المحتمل لأحد أو كل أفراد الأسرة من الدعم الاجتماعي المممنوح، من خلال العمل في إطار إجراءاا المواكبة على اتخاذ تدابير وقائية محددة من قبل الهيئات المشرفة على مختلف البرامج الاجتماعية، اعتبارا للأوضاع غير متكفائة التي قد تواجهها النساء والأطفال بوضعية صعبة، ، ذلك أن المجلس طالب أيضا بتعزيز مضامين هذا المشروع وتجويد مقتضياته.
