دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الأدوية بالمغرب، مؤكدة أن هذا الوضع يمثل عبئًا ثقيلًا على المواطنين والنظام الصحي الوطني، وقد يؤدي إلى تهديد استدامته.
وفي بيان أصدرته الشبكة، أوضحت أن الأدوية تشكل نحو 40% من تكلفة النظام الصحي في البلاد، مما يزيد من الضغط على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يعاني أصلاً من عجز مالي. واعتبرت أن استمرار ارتفاع أسعار الأدوية قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على النظام الصحي، مشددة على ضرورة تدخل الدولة لضبط الأسعار بما يحقق العدالة الاجتماعية.
الشبكة طالبت بإصلاح جذري للمرسوم رقم 2.13.852 الصادر عام 2013، والذي يعتمد على مقارنة أسعار الأدوية في المغرب مع دول مرجعية. وأكدت أن هذه الآلية ساهمت في تحقيق أرباح غير مبررة لشركات الأدوية المستوردة على حساب المرضى، مشيرة إلى أهمية تعديل هذا المرسوم وسد الثغرات القانونية التي تستغلها بعض الشركات لتحقيق مكاسب مفرطة.
ودعت الشبكة إلى تقديم مشروع قانون شامل حول مدونة الأدوية ونظام جديد لتحديد أسعار المستلزمات الطبية، بهدف وضع حد للاحتكار وتحقيق التوازن بين مصالح الشركات وضمان توفير الأدوية بأسعار معقولة للمواطنين.
وفي سياق متصل، شددت الشبكة على ضرورة دعم الصناعة الوطنية للأدوية واللقاحات من خلال تحفيز الاستثمارات المحلية ومراجعة النظام الضريبي على الأدوية المستوردة. كما أكدت أهمية وضع قوانين صارمة لمكافحة الاحتكار وضبط الأسعار، بما يساهم في تعزيز السيادة الصحية للمغرب وتوفير الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وطالبت الشبكة بإجراء مراجعات دورية لأسعار الأدوية وفق معايير شفافة تأخذ في الاعتبار التغيرات الاقتصادية مثل أسعار صرف العملات ونسبة التضخم وتكاليف الإنتاج. وأشارت إلى أهمية إجراء هذه التقييمات كل سنتين على الأقل لضمان العدالة وعدم التلاعب بالأسعار.
وفي إطار الحلول المقترحة، دعت الشبكة إلى الإسراع بتفعيل القانون رقم 22-10 والمراسيم التطبيقية المتعلقة به، لضمان تنفيذ السياسة الدوائية الوطنية بشكل فعال. واعتبرت أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا المجال، من حيث إعداد وتنفيذ السياسات ومتابعة نتائجها لتحسين جودة الأدوية وتوفيرها للمواطنين.
الشبكة اختتمت بيانها بالتأكيد على أهمية اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لمكافحة الإثراء غير المشروع من قبل لوبيات صناعة الأدوية، محذرة من أن استمرار هذا الوضع يتطلب إرادة سياسية قوية لضمان استدامة النظام الصحي وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومصالح الشركات.
