تشهد الصادرات الزراعية المغربية إلى السوق الإسبانية نمواً متزايداً خلال الربع الأول من عام 2025، في ظل استمرار الجدل بين المزارعين الإسبان والمؤسسات الأوروبية حول تداعيات الحكم القضائي الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بشأن الاتفاق الزراعي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
ووفقاً للتقرير الشهري للتجارة الخارجية الصادر عن وزارة الاقتصاد الإسبانية، فقد بلغت واردات إسبانيا من المنتجات الغذائية المغربية 808 ملايين يورو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ689 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلةً زيادة قدرها 119 مليون يورو. كما شهدت الكميات المستوردة ارتفاعاً بنسبة 16%، لتصل إلى 242,736 طناً، وهو ما يؤكد التوسع المستمر في الاعتماد الإسباني على المنتجات الزراعية المغربية، لا سيما الفواكه والخضروات التي شكّلت نحو 80.8% من إجمالي الواردات.
وفي ظل هذا النمو، تتواصل حالة الترقب بين الأوساط الفلاحية الإسبانية، خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة الانتقالية التي منحها القضاء الأوروبي لمراجعة الاتفاق الزراعي بين الرباط وبروكسل، والتي تمتد حتى أكتوبر 2025. وقد ألغت المحكمة الأوروبية الاتفاق المعدل بدعوى شموله منتجات إقليم الصحراء ضمن الامتيازات التجارية، مما دفع المؤسسات الأوروبية إلى البحث عن صيغة جديدة لهذا الاتفاق بما يراعي الجوانب القانونية والسياسية.
من جانبها، كثّفت تنسيقية منظمات المزارعين ومربي الماشية في إسبانيا (COAG) تحركاتها في بروكسل، حيث دعت إلى ضرورة ضمان حقوق المزارعين الإسبان وعدم الإضرار بمصالحهم جراء تدفق المنتجات المغربية. وشددت التنسيقية خلال لقاءاتها مع مسؤولين أوروبيين على أهمية احترام الأفضلية الأوروبية في هذا المجال، مع المطالبة بتعويضات مباشرة للمزارعين المتضررين وتحسين آليات الدعم لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يفرضها الاتفاق الزراعي.
وفي المقابل، تواصل الحكومة الإسبانية نهجها التجاري مع المغرب، معتبرةً أنه شريك استراتيجي في تأمين سلاسل التوريد الغذائية، خصوصاً في ظل التحولات الاقتصادية المرتبطة بالتحول الأخضر الأوروبي وسعي مدريد إلى خفض تكاليف الإنتاج الداخلي. ومع اقتراب موعد انتهاء المهلة القانونية، يزداد الضغط على الأطراف الأوروبية للحسم في مصير الاتفاق الزراعي مع المغرب، وسط تداخل الاعتبارات القانونية والمصالح الاقتصادية والجيوسياسية.
