بعد النطق بالحكم على سليمان الريسوني نطقت ألسنة كثيرة بما ينبغي وما لا ينبغي أن يقال. لكن الحقيقة تختفي وراء بعض التفاصيل. وكما يقال قديما وحديثا وسيقال مستقبلا “الشيطان يكمن في التفاصيل”، وشيطان المغالطة يرقد فيها ويحرسها. المحكمة لها تقديرات ليست هي تقديرات عائلة الريسوني وأصدقاءه وحتى المنتفعين من قضيته.
أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الحكم الابتدائي بسجن سليمان الريسوني المتهم باعتداءات جنسية ، خمسة سنوات سحنا. وجدد الريسوني (49 عاما) خلال محاكمته أمام الاستئناف، ، إنكار هذه التهنة . لكن المحكمة لم تقتنع بكلامه، معتمدة على الادلة المتوفرة لديها مؤيدة الحكم الابتدائي بإدانته.
في القصة لا يوجد فقط سليمان الريسوني وعائلته وأصدقائه ولكن أيضا الضحية آدم. الذي كشف في أكثر من مرة وفي أكثر من خروج إعلامي أن معرفته بالصحفي سليمان الريسوني كانت عبر زوجته، وظل مختفيا عن الأنظار مدة طويلة ولم يرد على ما يتم الترويج له من قبل معسكر سليمان وزوجته، غير أنه سنة 2020 قرر الخروج رغم أنه “كان يعلم أنه سيتم تخوينه وتكذيبه، وادعاء أنه شخص أو عميل لبعض الجهات الغامضة”، وفق ما كتب في صفحته على فيسبوك.
وقال يوما في خروج إعلامي “لم أتكلم في بداية تفجر القضية، لأنني كنت أعرف أن لا أحدا سيثق بي، بخلاف الصحفي سليمان الريسوني، المعروف في الوسط الحقوقي، والإعلامي، الذي لديه قرابات، وصلات وطيدة بالفاعلين الحقوقيين والحقوقيات”.
وأضاف “بعد كل هذا أحسست بنفسي شخصا منبوذا، ومنفي لكن لحسن الحظ كانوا بجانبي مجموعة من الأشخاص الذين يؤمنون بحقوق الانسان، وبحق المتهم وحق الضحية في آن واحد”، كما “حاول تجاهل ما وقع له في مرات عديدة، ولم يصرح لزوجة الريسوني بما وقع حتى لا يسبب لهم في مشاكل زوجية”.
ويكتب في وقت آخر أنه “عانى خلال فترة الحجر الصحي سنة 2020 من مجموعة من الكوابيس في نومه ويقظته، ليقرر كتابة تدوينة على صفحته الفايسبوكية، لإطلاق الغمة التي كان يعاني منها بعد تعرضه للاعتداء الجنسي على يد الصحفي سليمان الريسوني”.
ويصر على أن “معاناته لازالت مستمرة لحد اليوم بعد تعرضه لممارسات لا أخلاقية ولا إنسانية على يد مجموعة من الأشخاص، الذين يدعون الدفاع عن حقوق الانسان”، مؤكدا على أن “مايروج له أصحاب الادعاءات من أن تحريك الدعوى من طرف النيابة العامة تم بناء على تدوينة،غير صحيح، و لا أساس له من الصحة”.
