في موقف حازم يعكس التوتر المحيط بمشروع قانون تنظيم حق الإضراب، وصف راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، انسحاب بعض البرلمانيين من التصويت على القانون بـ”الخيانة للسيادة الوطنية”، معتبراً أن البرلمان يمثل إرادة الأمة ولا يجوز التخلي عن هذا الدور.
وجاءت تصريحات العلمي عقب تصويت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في قراءة ثانية، على مشروع القانون الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والنقابية. وشدد القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار على أن “المواطن المغربي منح صوته للبرلمانيين ليمارسوا مسؤولياتهم في تمثيل السيادة الوطنية”، مضيفاً أن “الانسحاب ليس تعبيراً عن موقف، بل تخلٍّ عن الأمانة”.
وأكد العلمي أن المعارضة لأي مشروع قانون أمر مشروع، مشيراً إلى أن البرلمانيين لهم الحق في الرفض والتصويت ضده، ولكن دون الانسحاب من أداء دورهم الدستوري. وأضاف: “نحن نتحدث عن تراكم مؤسساتي يمتد لعقود، وكل حكومة تضع لبنة في مسار بناء الدولة الحديثة، وهو مكسب لا ينبغي التفريط فيه”.
وفي سياق دفاعه عن مشروع القانون، اعتبر العلمي أنه يمثل “خطوة تاريخية”، إذ سيكون للمغرب لأول مرة قانون ينظم ممارسة حق الإضراب، وهو ما سيعزز دور النقابات ويضفي مزيداً من التنظيم على المشهد العمالي. وأضاف أن “غياب إطار قانوني واضح أدى إلى فوضى في ممارسة هذا الحق”، مشيراً إلى أن القانون الجديد سيجعل الانتماء النقابي أكثر أهمية وتأثيراً.
كما أكد رئيس مجلس النواب أن النص، بعد المصادقة عليه، سيُحال على المحكمة الدستورية للنظر فيه، ما يتيح فرصة لمراجعته وفقاً للمقتضيات الدستورية. وختم قائلاً: “الممارسة الديمقراطية تتطلب الحوار والاختلاف، لكنها لا تحتمل الفراغ أو الانسحاب من المسؤولية”.
يُذكر أن مشروع قانون الإضراب أثار انقساماً بين الحكومة والنقابات، حيث ترى الأخيرة أنه يفرض قيوداً صارمة على الحق في الإضراب، بينما تؤكد الحكومة أنه يأتي لضبط الممارسة وحماية حقوق العمال وأرباب العمل على حد سواء.
