اعترفت الحكومة أنها لا تتحكم في سوق التصدير، وذلك بمناسبة الارتفاع الصاروخي لأسعار الطماطم، حيث قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس كلاما متناقضا: إن منتوج الطماطم متوفر بكميات كافية وارتفاع الأسعار مرتبط بالطلب الكبير على المستوى الدولي
وقال بايتاس خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة إنه في هذه الفترة من السنة المعروفة بانخفاض درجة الحرارة يتم الاعتماد على الزراعات المغطاة في منطقة شتوكة، مشيرا إلى أن البرنامج الذي وضعته وزارة الفلاحة، نفذ بالكامل، وتم التقيد بالمساحة المزروعة.
وسجل المسؤول الحكومي أن ارتفاع الأسعار مرتبط بالطلب الكبير جدا على المستوى الدولي، لافتا إلى أنه “كان هناك توجه أكبر نحو التصدير، إضافة إلى أن السوق الداخلية غير معقلنة، ومازالت تعاني من مجموعة من الاختلالات عبر تعدد الوسطاء الذين يرفعون من الأسعار”.
هذا الأمر خطير جدا، حيث لا يمكن ترك سوق التصدير مفتوحا على عواهنه دون التحكم فيه، فماذا لو صدّرت فرنسا مثلا كل الكميات التي تنتج من الحبوب؟ فهل تسمح الحكومة بذلك؟ لا يوجد بلد في العالم يبيع منتوجه الذي يحتاجه ويترك مواطنيه عرضة لانعدام البضاعة الكافية للاستهلاك؟
