كشف خالد أيت الطالب وزير الصحة، بمجلس النواب، أن الإجراءات الاستباقية والتدابير الوقائية لتي اتخذها المغرب مع بداية انشار فيروس كورونا “جنبت البلاد الوقوع في الأسوء، والذي قدرته بعض الدراسات والتقارير في تفادي أزيد من 9.000 وفاة”، ونبه الى أن “الرفع السريع للحجر ستكون له عواقب وخيمة، وستقع انتكاسة لن تتحملها إمكانياتنا”.
ونبه لوزير خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أول امس، خلال دراسة طلبات الفرق المتعلقة بحصيلة المرحلة الأولى من الحجر الصحي وتقييم استراتيجية وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا، إلى أن “العلوم الوبائية تتحدث عن كون الانتكاسة تكون لها آثار مضاعفة مقارنة مع الحالة العادية التي أعطتنا نتائج إيجابية
وأوضح الوزير، أن هذه التدابير مكنت المغرب من احتلال مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية “لمؤشر الصرامة” في التعامل مع الوباء ، وارتقائه إلى مرتبة نموذج” في تدبيره المحكم للجائحة.
وسجل أيت الطالب أن هناك مؤشرات إيجابية تبرز أن الوضع جد متحكم فيه من الناحية الوبائية، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تتمثل في كون 85 في المائة من حالات الإصابات الجديدة سجلت في صفوف المخالطين، وتجاوز المغرب لعتبة 10 آلاف تحليلة يوميا.
وأشار إلى أن الحالات الخاضعة للتتبع الصحي تصل إلى 2531 (أي بنسبة 8 لكل 100 ألف نسمة)، فيما تبلغ معدلات التعافي 64 في المائة، فضلا عن تراجع عدد الوفيات واستقرارها مابين 0 وحالتين يوميا، وهو ما يعزى بالأساس إلى حقن المرضى بمجرد وصولهم إلى المستشفى بمادة “إينوكسبارين” التي تقوم بتمييع الدم ولا تسمح بتخثره في الشرايين، وانخفاض نسبة الإماتة، وأيضا تراجع نسبة انتشار المرض الذي بلغ على المستوى الوطني 0.76.
وشدد الوزير أيضا على ضرورة الإبقاء على الإجراءات والاحتياطات الوقائية “حتى نصل إلى بر الأمان”، ملخصا شروط تخفيف أو رفع الحجر الصحي، في انخفاض مؤشر انتقال العدوى دون 1 في المئة، وانخفاض عدد الإصابات الجديدة وانخفاض نسبة الإماتة إلى 3 في المائة أو أقل.
وخلص إلى أن “إنجاح تدابير التخلي التدريجي عن العزل الصحي اليوم يستدعي الحرص من الجميع على الموازنة ما بين إعادة الأنشطة دون إعادة إطلاق الوباء.
