يتجه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة و الأمين العام لـ”البيجيدي”، الى الترافع ضد قانونية ” القاسم الإنتخابي” مستغلا صفة رئيس الحكومة وبنود القانون التي تسمح له برفع ملاحظات كتابية اغلى المحكمة الدستورية، الى الترافع ضد القانون بعدما اعتبر ” أن تغيير القاسم الانتخابي منهج غير ديمقراطي يضر سمعة وصورة البلد، ومساره الديمقراطي” وشدد على أن “مقترح تعديل القاسم الانتخابي الذي تقدمت به الأحزاب السياسية الأخرى دليل على عجزهم لمواجهة العدالة والتنمية في الساحة الانتخابية بالقواعد التي وضعوها منذ 2002”.
ويتيح القانون التنظيمي للمحكمة للدستورية “لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وأعضاء المجلسين أن يدلوا إلى المحكمة الدستورية بما يبدو لهم من ملاحظات كتابية في شأن القضية المعروضة عليها”.
وينص القانون التنظيمي للمحكمة للدستورية على أن يحيل رئيس الحكومة على الفور القوانين التنظيمية التي أقرها البرلمان، بصفة نهائية، إلى المحكمة المذكورة، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، قصد البت في مطابقتها للدستور، مضيفا أنه “يشار في رسالة الإحالة، عند الاقتضاء، إلى أن الأمر يدعو إلى التعجيل بالبت في الموضوع”.
وكان حزب العدالة والتنمية، هدد برفع قضية “القاسم الإنتخابي” الى القضاء الدستوري واللجوء الى المحكمة الدستورية، والدفع بكون القانون التنظيمي للإنتخابات في مسألة “القاسم الإنتخابي” بالمخالفة للدستور، حبيث يحاول “البيجيدي” نقل الصراع التشريعي على القوانين الإنتخابية المؤطرة لاستحقاقات 2021، من تحت قبة البرلمان الى المحكمة الدستورية، الأمر الذي وصفه رشيد لزرق أستاذ العلوم السياسية و القانون الدستوري بجامعة إبن طفيل بكون خطوة العدالة و التنمية بنقل الصراع الى القضاء الدستوري بأنه “جهل بالقواعد الدستورية و القوانين”، على اعتبار القوانين التنظيمية ترفع بقوة القانون الى المحكمة الدستورية التي تعمل على مراقبة مدى احترامها للدستور.
وشدد لزرق، في حديث مع “النهار المغربية”، على أن ” القانون الانتخابي هو توافق بين الفرقاء السياسيين، و لا يمكن للمشرع أن يتدخل في الموضوع على اعتبار احترام السيادة الشعبية، موضحا “أن مجلس النواب بتصويته قال كلمته في السيادة الشعبية”، و أن ” المشرع المغربي كان ذكيا و لم ينص على نمط الإقتراع في فصل من فصول الدستور، وذلك لتركه للتباري و تصارع الفرقاء السياسيين و الفرق البرلمانية”.
وأوضح لزرق في إتصال مع الجريدة، أن ” القوانين التنظيمية تمر بقوة القانون قبل نشرها في الجريدة الرسمية، والتهديد مجرد لغط ناتج عن الجهل القانون و البؤس التنظيمي و الإطمحلال السياسي ، وأظهر البعض تخلف فكري في التعاطي مع السيادة الشعبية، منبها الى أن ” هؤلاء يعضون على السلطة بالنواجذ، و لا سياسية لهم و لا أفق تدبيري لهم، وأن آخر من يتكلم على الديمقراطية هم العدالة والتنمية، و ما فعلوه في القاسم لم يفعلوه في قوانين اجتماعية مهمة تدل على دفاعهم على المصالح الانتخابية فقط”.
ويجدد حزب العدالة والتنمية تأكيده على موقفه الرافض لاعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، لما له من مس بجوهر العملية الديمقراطية، وما يمثله من إخلال بالاختيار الديمقراطي الذي كرسته بلادنا ثابتا دستوريا.
وكان نبيل شيخي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، شدد على أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية من شأنه تكريس العزوف عن المشاركة السياسية الانتخابية، وتعزيز التوجهات المشككة في جدواها، والإساءة بعمق لصورة المؤسسات المنتخبة ومكانة ودور الأحزاب السياسية، وشدد على رفض الحزب لإلغاء العتبة، لما سيترتب عنه من بلقنة للمجالس المنتخبة لا سيما بالجماعات الترابية، مما سيعرضها لصعوبة بناء تحالفات قوية ومنسجمة ولسيادة منطق العرقلة والبلوكاج والترضيات، وما يترتب عن ذلك من عدم الاستقرار وضياع مصالح المواطنات والمواطنين، وفسح المجال أمام الفساد، وتعطيل مشاريع التنمية.
وأكد المسؤول الحزبي، أن الحجج التي يتقدم بها الحزب لا تندرج في إطار ادعاء المظلومية والتباكي كما يحلو للبعض أن يصفها، وإنما في إطار حقه ودوره وواجبه كحزب سياسي، ووممثل للأمة في التنبيه إلى بعض الانحرافات التي تمس جوهر العملية الديمقراطية وتسيء لصورة بلادنا، والتي إن لم يتم الاستدراك بشأنها فنخشى أن تجعلنا يوما نبكي جميعا على تفريطنا بسبب لحظة غرور وحسابات صغيرة ضيقة على ما راكمته بلادنا من مكتسبات”.
