كشف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، ” أن مكانة جهة الدار البيضاء سطات واحتلالها الصدارة على الصعيد الوطني، جاء بفضل تظافر جهود مختلف الفاعلين الحكوميين والمؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين، كاشفا أن ” 43 مشروعا تتطلب حلولا سواء من حيث التسريع بالتوقيع على الاتفاقيات أو حل إشكاليات العقار أو غيرها، داعيا الى ” ضرورة تسريع وتيرة التنمية على صعيد الجهة بتثمين المشاريع المنجزة والتي في طور الإنجاز، إلى جانب حل الإشكالات المرتبطة ببعض المشاريع”.
وأفاد رئيس الحكومة ، أن تم التوصل بطلبات إنجاز 125 مشروعا بالجهة، وأن التفاعل مع تساؤلات تعلقت بعدد من المشاريع ببعض الجماعات والأقاليم والتي بلغت 72 مشروعا، موضحا ان 445 مشروعا تم توقيعها أمام جلالة الملك، والتي هي في طور الإنجاز بنسب متفاوتة، قليل منها يتطلب تدخلا مركزيا أو دعما ماليا إضافيا نظرا لبعض الطوارئ الناتجة خلال تنفيذها.
و ذكر رئيس الحكومة ، خلال اللقاء التواصلي المنظم بمناسبة الزيارة التي قام بها على رأس وفد حكومي يوم السبت 28 دجنبر 2019، بالمنهجية التي تتبعها الحكومة في الزيارات الجهوية إذ أن “كل زيارة يكون لها ما بعدها، من خلال تتبع جميع الإشكالات التي تم تداولها من قبل فريق عمل، كل هذا بغرض التسريع أو إيجاد حل للمشاكل التي تعرفها بعض المشاريع”.
يشار إلى أن جهة الدار البيضاء سطات تمثل حوالي 20 في المائة من ساكنة المملكة وهي الجهة الرائدة اقتصاديا على الصعيد الوطني، إذ تساهم بحوالي 27 في المائة في الناتج الداخلي الخام، كما أنها تعتبر جهة غنية بفضل تنوع مصادر ثروتها السياحية والفلاحية والصيد البحري.
و شدد العثماني على أهمية الاستقرار الذي تنعم به بلادنا بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس ووعي الشعب المغربي، ذكر أن بلادنا تسير في الطريق الصحيح لحل المشاكل التي تواجهنا، وعلينا أن نثمن الإنجازات المهمة التي تحققت.
وأكد رئيس الحكومة إن ورش الجهوية المتقدمة، يعد من بين الأوراش الهيكلية التي عرفتها بلادنا، “ونريد أن نجعل من هذا الورش، الذي يحظى برعاية ملكية سامية، واقعا عمليا، ونحرص على إنجاحه، لأنه سيغير بنية الإدارة وسيمكن من إصلاح لهيكلة الدولة، من خلال السير الحثيث والمتدرج على درب اللامركزية واللاتمركز.
و شدد رئيس الحكومة على أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون فرصة لتفعيل التعاقد بين الجهات والدولة، من خلال إبرام عقود-برامج بين كل جهة على حدة والقطاع الحكومي المعني تنفيذا للاختصاصات المشتركة الواردة في إطار برنامج التنمية الجهوية، وكذا في إطار الاستراتيجية القطاعية المعنية، مذكرا بتوصيات المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة التي احتضنتها أكادير أخيرا، التي ستعمل الحكومة على تنزيلها.
و توقف رئيس الحكومة عند اعتماد وتفعيل ميثاق اللاتمركز الذي تتوخى منه الحكومة الحد من تمركز اتخاذ القرار على مستوى الإدارات المركزية، وحصر نشاطها في الوظائف الاستراتيجية المتمثلة في بلورة تصور السياسات العمومية، مع ترك التنفيذ والتنزيل على المستوى الترابي إلى المصالح اللاممركزة للدولة، مضيفا أن تنزيل هذا الورش ينبغي أن يواكب التنظيم الترابي اللامركزي للمملكة القائم على الجهوية المتقدمة لضمان نجاعته وفعاليته، مع تعزيز آليات التكامل والتعاون والشراكة بين المصالح اللاممركزة للدولة والهيآت اللامركزية، لا سيما منها الجماعات الترابية، مع التوطين الترابي للسياسات العمومية وأخذ الخصوصيات الجهوية والإقليمية بعين الاعتبار في إعداد هذه السياسات وتنفيذها وتقييمها.
وأشار العثماني، الى أن هذه الزيارة التواصلية تأتي في إطار الزيارات التي قررت الحكومة أن تقوم بها لمختلف جهات المملكة، وذلك بتوجيهات من جلالة الملك “لنعطي للجهوية واقعا عمليا في علاقتها مع الحكومة، وقد بدأنا بالجهات الأقل نمو وهذه هي الزيارة التاسعة للجهة”، حيث اعتبر العثماني أن ورش الجهوية المتقدمة يحظى برعاية خاصة من جلالة الملك، وتنزيلها اليوم هو بلورة لتوجيهات ملكية سامية، للإسراع بتمكين المغرب من جهوية متقدمة ذات مصداقية، ومعها إصلاح عميق لهياكل الدولة من خلال السير الحديث والمتدرج على درب اللاتمركز.
و أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنه لإنجاح “الرجة” المبادراتية في المغرب يتعين تعبئة 50 مليار درهم، موزعة بين الميزانية العامة للدولة وفي شكل ضمانات عمومية للقروض البنكية.
وأوضح المجلس، في تقرير حول ” مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في بلورة النموذج التنموي الجديد”، أنه ” لإنجاح الرجة المبادراتية ينبغي الإسراع بتعبئة حوالي 10 ملايير درهم سنويا من خلال الميزانية العامة للدولة، وحوالي 40 مليار درهم في شكل ضمانات عمومية للقروض البنكية”.
وأشار إلى أن هذه المواكبة، ستستفيد منها جميع القطاعات حتى تكون قادرة على استثمار كافة الفرص المتاحة لخلق القيمة، سواء كانت هذه الفرص كامنة أو يتعين خلقها “من خلال الابتكار”.
وأضاف أنه ستتم أيضا مواكبة جميع مراحل دورة حياة المقاولة، سواء في مرحلة إنشائها أو تطورها (من مقاولات صغيرة جدا ومتوسطة، ومن مقاولات صغيرة ومتوسطة إلى مقاولات متوسطة الحجم)، أو انتقال ملكيتها أو إعادة تنظيمها، مشيرا إلى أنه من الأهمية بمكان إقامة شبكة من الشركاء (حاضنات الأعمال، مستثمرون، فاعلون يساهمون في تسريع نمو المشاريع …)، الذين سيمكنون من تحديد المقاولات المعنية ومواكبتها.
وبالنسبة للمجلس، فإنه سيتعين على هؤلاء الشركاء الاضطلاع بدور صلة الوصل في تنزيل المبادرات العمومية، كما سيتيحون اكتساب المزيد من النجاعة من خلال الترصيد التدريجي للخبرات المكتسبة، مبرزا أن تطوير هذه الشبكة لن يتيح فقط زيادة عدد المشاريع التي ستتم مواكبتها بل سيمكن أيضا من تحسين مستوى نجاحها.
وأشار إلى أن حجم الموارد المالية التي سيتم رصدها سيتوقف على حاجيات المشاريع، وأنه ينبغي أن يكون المعيار الأهم في اختيار المشاريع في المقام الأول هو المؤهلات التي يتمتع بها المقاول حسب التقدير الذي يحظى به لدى الفاعلين في القطاع، وسجل أن جزءا كبيرا من التأثير سيأتي من مقاولين يمتلكون خبرات وتجارب راكموها على مدى عشر سنوات على الأقل لتسهيل تعبئة استثمارات لفائدتهم تتراوح ما بين 10 و15 مليون درهم.
