تفاقم العجز التجاري للمغرب بنسبة 15.5 في المائة خلال سنة 2025، ليبلغ 352.3 مليار درهم، مقابل 304.9 مليار درهم سنة 2024، في ظل ارتفاع الواردات بوتيرة تفوق نمو الصادرات.
وأفاد مكتب الصرف، في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية للمغرب، بأن قيمة الواردات ارتفعت بنسبة 8 في المائة، لتصل إلى 822.3 مليار درهم، مقابل 761.3 مليار درهم خلال السنة السابقة. في المقابل، بلغت الصادرات 470 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 3 في المائة مقارنة بسنة 2024.
وانعكس هذا التطور على معدل تغطية الواردات بالصادرات، الذي تراجع إلى 57.2 في المائة سنة 2025، مقابل 59.9 في المائة سنة 2024، بانخفاض قدره 2.7 نقط. كما ارتفعت حصة العجز التجاري من الناتج الداخلي الإجمالي من 19.9 إلى 22.7 في المائة، بزيادة بلغت 2.8 نقط.
وسجل معدل اختراق الواردات، المحسوب على أساس العلاقة بين الواردات والطلب الداخلي، ارتفاعا قدره 1.8 نقط، لينتقل من 41.4 في المائة سنة 2024 إلى 43.2 في المائة سنة 2025.
في المقابل، ارتفعت حصة الصادرات من الناتج الداخلي الإجمالي بشكل طفيف، من 29.7 في المائة إلى 30.3 في المائة، بزيادة قدرها 0.6 نقطة. كما صعد معدل الانفتاح التجاري، الذي يقيس متوسط الواردات والصادرات مقارنة بالناتج الداخلي الإجمالي، إلى 41.7 في المائة، مقابل 39.7 في المائة خلال السنة السابقة.
اختلالات متفاوتة بحسب فئات المنتجات
وعلى مستوى فئات المنتجات، واصل عجز المبادلات الطاقية تراجعه، ليستقر عند 102.4 مليار درهم. في المقابل، بلغ عجز منتجات التجهيز 99.4 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا قدره 11.4 مليار درهم مقارنة بسنة 2024.
كما شهد رصيد المبادلات التجارية للمنتجات الجاهزة للاستهلاك تراجعا ملحوظا، بعدما تفاقم العجز بمقدار 30.1 مليار درهم. وارتفع عجز المنتجات الخام بدوره بنحو 9.6 مليار درهم، ليصل إلى 20.7 مليار درهم، مقابل 11.1 مليار درهم سنة 2024.
أما أنصاف المنتجات، فسجلت عجزا بلغ 56.4 مليار درهم، مع انخفاض طفيف قدره 101 مليون درهم. وفي ما يتعلق بالمنتجات الغذائية، ارتفع العجز إلى 12.3 مليار درهم، مقابل 10.6 مليار درهم خلال السنة السابقة.
وتعكس هذه الأرقام اتساع الفجوة بين الواردات والصادرات خلال سنة 2025، رغم التحسن المحدود في قيمة الصادرات، في وقت تباينت فيه تطورات العجز التجاري بحسب طبيعة المنتجات
