كشفت بيانات مكتب الصرف أن العجز التجاري للمملكة المغربية بلغ 50 مليار درهم مع نهاية فبراير 2025، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت البيانات أن الواردات بلغت 124 مليار درهم، محققة زيادة قدرها 7.4% (ما يعادل 8 مليارات درهم)، في حين تراجعت الصادرات بشكل طفيف بنسبة 0.8% لتصل إلى 73 مليار درهم.
وقد أدى ذلك إلى تفاقم العجز التجاري وانخفاض معدل تغطية الواردات بالصادرات من 64% إلى 59.1%.
جاءت زيادة الواردات نتيجة ارتفاع الطلب على المنتجات النهائية من المعدات والسلع الاستهلاكية، حيث سجلت هذه الفئة نموًا بنسبة 10.1% لتصل إلى 28 مليار درهم.
وقد ساهمت واردات الأدوية والمنتجات الصيدلانية في هذه الزيادة بعد أن ارتفعت بنسبة 25%، إلى جانب نمو واردات سيارات الركاب بنسبة 10.1%.
في المقابل، انخفضت الفاتورة الطاقية للمملكة بواقع 350 مليون درهم، نتيجة تراجع واردات الغازوال والفيول بقيمة 447 مليون درهم.
بلغت صادرات المغرب 73 مليار درهم، مسجلة انخفاضًا بنسبة 0.8%. ورغم ذلك، استمر قطاع السيارات، الذي يعد المساهم الأكبر في الصادرات، في النمو بنسبة 8.2% ليصل إلى 23 مليار درهم، غير أن تراجع مبيعات المركبات المصنعة أثر سلبًا على أداء القطاع.
من جهة أخرى، ارتفعت صادرات الفوسفات ومشتقاته بنسبة 6.3%، لتصل إلى 11 مليار درهم، مدفوعة بزيادة الطلب على الأسمدة الطبيعية والكيميائية، والفوسفات الخام، وحمض الفوسفوريك.
أما قطاع الطيران، فقد واصل نموه القوي مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 10.3% (421 مليون درهم)، مما رفع إجمالي صادراته إلى 4.5 مليار درهم.
وعلى الرغم من تفاقم العجز التجاري، سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 40.6%، حيث بلغت تدفقاتها الصافية 6.1 مليار درهم مقارنة بـ 4.3 مليار درهم في نفس الفترة من 2024.
يعود هذا النمو إلى ارتفاع إيرادات الاستثمارات الأجنبية بنسبة 27.9% لتصل إلى 8.8 مليار درهم، بينما زادت النفقات المرتبطة بهذه الاستثمارات بنسبة 7.1%، لتبلغ 2.8 مليار درهم.
