العدالة والتنمية يتعهد بإحداث صندوق لتشجيع زواج الشباب ضمن برنامج لدعم الأسرة

تعهد حزب العدالة والتنمية بإحداث صندوق لتشجيع زواج الشباب، ضمن برنامجه الانتخابي الخاص بالانتخابات التشريعية المقررة في 23 سبتمبر (أيلول) 2026، في إطار مقترح يروم اعتماد سياسة أسرية وطنية مندمجة لدعم استقرار الأسرة والحد من حالات الطلاق والنزاعات الأسرية.

وجاء هذا التعهد خلال الندوة التي نظمها الحزب، الاثنين بالرباط، لتقديم برنامجه الانتخابي، ضمن محور «ترسيخ الهوية الوطنية والإسلامية والنهوض بالأسرة والقيم المغربية الأصيلة»، الذي تضمن حزمة من المقترحات المتعلقة بدعم الأسرة والطفولة وتعزيز التماسك الاجتماعي.

ويقترح الحزب إحداث صندوق خاص لتشجيع زواج الشباب، دون أن يقدم تفاصيل بشأن حجم الاعتمادات المالية المخصصة له أو شروط الاستفادة أو مصادر تمويله، مكتفياً بإدراجه ضمن رؤية أشمل لدعم الأسرة.

وفي هذا الإطار، يدعو البرنامج إلى اعتماد مقاربة أسرية في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية، مع تعزيز الدعم المالي والاجتماعي للأسر الهشة، خصوصاً تلك التي تتكفل بأشخاص في وضعية إعاقة أو بمسنين في أوضاع اجتماعية صعبة.

كما يتضمن البرنامج إطلاق برنامج للتأهيل للحياة الزوجية والأسرية، من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدة المقبلين على الزواج، تشمل التعريف بالحقوق والواجبات، والتربية الوالدية، والتدبير المالي للأسرة، وآليات الوقاية من العنف الأسري.

ويقترح الحزب أيضاً توسيع خدمات الوساطة والإرشاد الأسري، عبر تعميمها بمحاكم الأسرة ومراكز القرب، مع تكوين وسطاء متخصصين، وجعل الوساطة مرحلة تسبق اللجوء إلى القضاء في القضايا القابلة للتسوية، بهدف الحد من تفاقم النزاعات الأسرية.

وفي الجانب الاجتماعي، يدعو البرنامج إلى إصلاح صندوق التكافل العائلي، من خلال تبسيط إجراءات صرف النفقة للنساء والأطفال المستفيدين، وتقليص آجال الاستفادة، إلى جانب تعزيز برامج الدعم الموجهة للأسر ذات الهشاشة الاجتماعية.

كما يتضمن البرنامج مقترحاً لإطلاق برنامج وطني لحماية الطفولة، يهدف إلى تعزيز آليات الوقاية من الاستغلال والعنف والإدمان الرقمي وتعاطي المخدرات، وتشديد مكافحة الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر وتشغيل الأطفال، فضلاً عن توفير آليات للتكفل بالأطفال في وضعية الشارع وضحايا العنف.

ويضع حزب العدالة والتنمية هذه المقترحات ضمن رؤية تعتبر الأسرة ركيزة أساسية للمجتمع، وتستهدف، بحسب البرنامج، تعزيز استقرارها من خلال الجمع بين الدعم الاجتماعي والتأهيل والوساطة والحماية القانونية