كشفت خرجات قيادات وأعضاء جماعة “العدل و الإحسان” ، عن مخططات تحريضية سقطت فيها الجماعة، في نشر العدمية والشائعات لتحريض الأساتذة الجدد على العصيان المدني والخروج للشوارع للإحتجاج ونشر الفوضى، وأظهرت تدوينات ودعوات وخطابات قيادات العدل و الاحسان عمليات التحريض الممنهجة و تهييج الشارع و الأساتذة ضد مؤسسات الدولة، والعمل على تبخيس مجهودات قطاعات التعليم في رفع وتطوير المنظومة التربوية، ونشر المغالطات و الأكاذيب حول حقيقة الأوضاع الإجتماعية والإدارية للأساتذة أطر الأكاديميات، والترويج لشعار “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
وتسلحت القيادات وأعضاء الجماعة، بمصطلحات لغوية “حربية”، في مواجهة مؤسسات الدولة، لتجييش الأساتذة ضد النظام العام ونشر الفوضى في شوارع الرباط، و الزج بشباب إختار العملية التربوية في مساره المهني، الى الخروج للشارع للاحتجاج وضرب مكتسبات حقوقية واجتماعية و ضرب الاستقرار المغربي، عبر تحريض فئات من الشباب للتظاهر في الشارع وخلق الفوضى،في ظل جائحة و أزمة تعصف بمختلف القطاعات، ومصارعة المغرب لتنفيذ وتنزيل إصلاحات إقتصادية تمكن من تجاوز أزمة “كورونا”.
وخرج عمر أحرشان ليصف تفريق المظاهرات بالشارع العام، ومنع الفوضى وسط العاصمة بعمليات “التنكيل” ويحرض الاساتذة للعودة لشارع في حين أنه أستاذ جامعي يعرف معنى الفوضى في الشارع العام في ظل وباء، كما خرج صاحبه عبد الكريم العلمي رئيس لما يسمى “مجلس الشورى لجماعة العدل الاحسان”، محرضا الأساتذة قائلا أن ما تعرضوا له “من التنكيل والعنف، و مع الضرب والبطش إلى التحرش المذل، قائلا أن ذلك ” أمر لا تكفي معه البيانات الشديدة رغم أهميتها، ولا تغني فيه الخطب الغاضبة، وحرض العلمي قائلا” “لا بد أن يكون للمجتمع بكل قواه الحية من نقابات وحقوقيين وسياسيين وإعلاميين ومفكرين.. فعل قوي يقابل هذه الأعمال الدنيئة، ولا ننتظر من الدولة أي شيء في هذه الواقعة، لأن من الواضح أن العقلاء داخل الدولة أصبحوا مغلوبين على أمرهم، فالمعول على المجتمع لإنقاذ الوطن وإيقاف مسلسل التغول والاستئساد على الشعب”.
واظهر عبد العالي الأستاذ الجامعي وعضو مجلس إرشاد الجماعة، حقدا كبيرا وتحريضا بقوله” حينما يهان الأساتذة رجالا ونساء وتكسر عظامهم فاعلم أن الاستبداد لا نية له في التغيير ولا إرادة له على الإصلاح“،واسترار للغة التحريض قال ” الودغيري “لا يمكن إغماض العين على حالة القلق والانزعاج والاضطراب النفسي والمادي التي يعيش فيها الأستاذ، ولا يمكن أن نطمئن لفلذات أكبادنا ونحن نضعها بين يديه وهو على هذه الحالة المؤسفة التي تضطره بين الحين والآخر، منذ سنتين أو أكثر، إلى الخروج للشارع والتعرُّض لأصناف المعاملات المُهينة“.
وكانت جماعة العدل والإحسان القطاع النقابي-قطاع التربية والتعليم، وجه ما أسماه ” نداء استجابة” عنونه “بـلا للاعتداء على كرامة أسرة التربية والتعليم” جاء فيه أنه ” استجابة لنداء واجب التضامن مع ضحايا القمع المخزني من نساء التربية والتعليم ورجاله خلال احتجاجاتهم المشروعة في الأيام القليلة الماضية، وانخراطا في البرنامج النضالي الذي دعت إليه النقابات التعليمية من أجل الضغط لانتزاع المطالب العادلة للشغيلة التعليمية، نعلن في قطاع التربية والتعليم لجماعة العدل والاحسان مساندتنا الكاملة لخوض الإضراب الوطني الذي دعت إليه النقابات، وكذا المشاركة في مختلف الأشكال النضالية والتعبوية المصاحبة له.
وكان تنسيق نقابي ثلاثي إلى ما أسماه “إضراب الكرامة” احتجاجا على ما وصفه بـ”المس بكرامة نساء ورجال التعليم”، معلنا تنظيم وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية مع حمل “شارة الغضب”.
وجاءت دعوة التنسيق، المكون من كل من الجامعة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، ضمن بلاغ له أورد أن مكوناته اقتنعت بأن القصد الحكومي هو “هدم دعائم المدرسة العمومية من خلال مباركة تحقير وتعنيف وإذلال نساء ورجال التعليم المطالبين سلميا بحقوقهم العادلة، والإصرار الحكومي والتعنت المقصود لغايته السياسوية في المزيد من رفع الاحتقان عوض إخراج المراسيم الاتفاقية وفتح الحوار الجدي المباشر في القضايا العالقة، بما فيها ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وعبر التنسيق النقابي عن تذمره مما اعتبره التعاطي الحكومي السلبي مع قطاع التعليم، محملا الحكومة والوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع بالقطاع.
وسبق أن أعربت المنظمة الديمقراطية للتعليم، في هذا الصدد، عن استيائها من فشل الوزارة الوصية على القطاع في الإجابة عن انتظارات نساء ورجال التعليم؛ ما أدى إلى تراكمات وفقدان منسوب الثقة، وهو ما ساهم في إفراز تنسيقيات فئوية مختلفة، تنادي بضمان الأمن الوظيفي والاستقرار النفسي، بتعبيرها، و قررت المنظمة سالفة الذكر خوض إضراب وطني يومي 5 و6 أبريل المقبل أمام مقر وزارة التربية الوطنية، من أجل المطالبة بمأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي باعتماد مقاربة تشاركية، والإسراع بإخراج قانون أساسي “منصف”، يستجيب لكل مطالب الشغيلة التعليمية.
