العفو الدولية: الجزائر تستخدم القضاء لـ”سحق التعبير الحر” وتكثّف القمع الرقمي

اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية بتكثيف حملة قمع تستهدف الأصوات المعارضة على الإنترنت، عبر ما وصفته بـ”الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية الجائرة”، التي طالت نشطاء وصحفيين شاركوا في التعبير السلمي عن رفضهم للوضع السياسي والاجتماعي القائم في البلاد.

وفي تقرير صدر الخميس، قالت المنظمة إن السلطات الجزائرية اعتقلت أو أدانت ما لا يقل عن 23 ناشطًا وصحفياً خلال الأشهر الخمسة الماضية، بسبب دعمهم لحملة “#مانيش_راضي” الاحتجاجية، التي انطلقت في ديسمبر الماضي عبر منصات التواصل الاجتماعي، رفضاً للقيود المفروضة على الحقوق المدنية ولتردي الأوضاع الاقتصادية.

وصرّحت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المنظمة، أن “نهج قمع النشاط الرقمي الذي تتبعه السلطات الجزائرية ينذر بالخطر ويجب تغييره فوراً”، مضيفة أن “التعبير عن الاستياء السياسي أو الاجتماعي لا يجب أن يقابل بالسجن”.

وكشف التقرير، الذي استند إلى وثائق قضائية وشهادات ضحايا ومراجعات لمنشورات على الإنترنت، أن عدداً من المعتقلين واجهوا محاكمات عاجلة افتقرت إلى الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة. وأُدين بعضهم بتهم مثل “التحريض على تجمع غير مسلح” و”نشر معلومات تضر بالمصلحة الوطنية”، بينما واجه آخرون إجراءات تقييدية مثل المنع من السفر أو الكتابة.

وشملت قائمة المستهدفين، بحسب التقرير، الشاعر محمد تجاديت، الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات إثر منشورات على فيسبوك تتضمن شعراً سياسياً، كما أدين الناشطان صهيب دباغي ومهدي بعزيزي بالسجن 18 شهراً، بينما يواجه آخرون مثل فضيلة حماس وعبلة قماري دراما تهماً قد تفضي إلى أحكام بالسجن لسنوات.

ولم يَسلم الصحفيون من الحملة، إذ أُدين عبد الوهاب موالك بالسجن بسبب منشور فيسبوكي، ووُضع الصحفي مصطفى بن جامع تحت إشراف قضائي مع منعه من مغادرة البلاد أو النشر الإعلامي.

واعتبرت منظمة العفو أن هذه التطورات تمثل “امتداداً لنمط ممنهج” بدأ منذ انطلاق الحراك الشعبي في 2019، حيث وُظِّف النظام القضائي لإسكات المعارضين وتقليص هامش الحريات العامة، مطالبة بالإفراج الفوري عن كافة المحتجزين بسبب تعبيرهم السلمي، وفتح تحقيقات مستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان.

ويأتي هذا التقرير في سياق سياسي متوتر تشهده الجزائر، وسط تزايد الضغوط الدولية المطالبة باحترام الحقوق والحريات، بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية في محيطها الجنوبي والغربي.