أصدر جلالة الملك محمد السادس عفوا عن هاجر الريسوني، المحكومة بسنة سجنا بتهمة الاجهاض، كما تم العفو عن خطيبها السوداني،
وكان بلاغ لوزارة العدل أشار إلى أن العفو الملكي جاء مبادرة إنسانية من جلالة الملك في حق الشخصين المذكورين،
اللذين يكونا قد ارتكبا أخطاء والعفو جاء بهدف تمكينهما من إتمام الزواج.
ويدخل هذا العفو في إطار المبادرات الانسانية، التي يقوم بها جلالته تجاه المواطنين المغاربة، وبما أن الجناية التي ارتكبتها المعنية لا تهم أناس اخرين، فإن العفو ذو بعد إنساني محض،
وقد حاول البعض تاويله دون دليل، ولا يحتاج العفو الملكي إلى تأويل بما انه ممارسة لحق دستوري لجلالة الملك،
لكن لا يمكن الربط بين هذا العفو وبين بعض المبادرات الاجتماعية، التي تدعو إلى إباحة الاجهاض، أو تلك المبادرات الداعية إلى الحريات الفردية،
العفو لا علاقة بمثل هاته التحركات، جلالته يرعى الحقوق والحريات وفق ما تنص عليه القوانين، الجاري بها العمل،
وتعديل القوانين يسير وفق مساطير واضحة، وعبر ممثلي المجتمع، ونواب الامة، وبعد التوافق الاجتماعي، دون الإضرار بالمباديء
