قال مسؤولان محليان بإقليم تاونات إن العفو الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، الذي شمل مدانين أو متابعين أو مبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي، من شأنه وضع الإقليم على السكة الصحيحة للتنمية وتحقيق الاندماج الكامل لجميع أبنائه.
وأوضحا، في تصريحين لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الالتفاتة الملكية الكريمة ستمكن من تبديد عقبة حقيقية أمام تنمية المنطقة وتحسين ظروف ساكنتها، كما ستعزز رغبة الجميع في المشاركة الفاعلة في العملية التنموية والحياة الجمعوية والثقافية والرياضية.
وفي هذا السياق، قال حميدو أكعبون، رئيس جماعة تمضيت التابعة لقيادة مرنيسة (إقليم تاونات)، إن هذه الالتفاتة الملكية الكريمة جاءت لتثلج صدور الساكنة المحلية وتمنحهم الأمل في غد مشرق، لاسيما الأشخاص المتابعين في قضايا تتعلق بزراعة القنب الهندي وأسرهم.
وأوضح السيد أكعبون أن هؤلاء الأشخاص كانوا يجدون صعوبات شتى في القيام بالعديد من المساطر الإدارية، بحكم صدور متابعات قضائية في حقهم، كما لم يكن بوسعهم أحيانا مغادرة تراب الجماعة التي ينحدرون منها لكونهم مبحوثا عنهم.
وبحسب المسؤول المحلي، فإن هذا الأمر كان يشكل عقبة حقيقية أمام تنمية المنطقة وتحسين ظروف ساكنتها، كما كان يعتبر بمثابة عائق أمام اندماج الجميع وانخراطهم في العملية التنموية على قدم المساواة.
من جهته، أكد عبد العزيز أبو سليم، رئيس جماعة الرتبة، التابعة لإقليم تاونات، أن هذه المبادرة المولوية السامية أحدثت انفراجا حقيقيا لدى ساكنة الجماعة والإقليم والمنطقة الشمالية عامة، لاسيما وأن الأشخاص المعنيين وأسرهم سيتمكنون من الاندماج، مرة أخرى، في الحياة الجمعوية والثقافية والرياضية على مستوى الجماعة والإقليم، بعد استثنائهم منها لمدة طويلة.
وقال السيد أبو سليم إن العفو الملكي السامي يأتي ليعزز عددا من الأوراش التنموية التي تشهدها المنطقة، من بنيات طرقية ومدارس ومنشآت، مثمنا، من جهة أخرى، التعاون الإيجابي والتواصل المستمر مع أطر الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، وبالدور الذي يضطلعون به في مواكبة ورش تقنين هذه الزراعة.
تجدر الإشارة إلى أنه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة، تفضل جلالة الملك، نصره الله، بإسباغ عفوه المولوي على 4831 شخصا المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المطلوبة للاستفادة من العفو.
