بلغ عدد الملفات القضائية التي عرضت على أنظار محاكم المملكة حول الأخبار الزائفة التي تنشر بسوء نية، 226 ملفا قضائيا، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى نهاية غشت 2022، حسب معطيات صادرة عن النيابة العامة.
ويتعلق الأمر، وفق ما جاء في جواب لرئاسة النيابة العامة على طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الحصول على معطيات حول قضايا الأخبار الزائفة الرائجة أمام المحاكم، بـ175 قضية تهم “أخبار تمس بالنظام العام أو تثير الفزع بين الناس”، و9 قضايا تتعلق بأخبار تؤثر على انضباط أو معنوية الجيوش، و42 قضية تتعلق بأخبار تحرض على الكراهية أو التمييز بشكل مباشر.
وفي هذا الإطار، أشار المجلس، في رأيه الأخير حول الأخبار الزائفة، إلى أن المادة 72 من قانون الصحافة والنشر تنص على أنه “يعاقب بغرامة من 20 ألف إلى 200 ألف درهم كل من قام بسوء نية بنشر أو إذاعة أو نقل خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلفة أو مدلس فيها منسوبة للغير إذا أخلّت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس، بأية وسيلة من الوسائل، ولا سيما بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية وإما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن والاجتماعات العمومية وإما بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم وإما بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية وأية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية”.
ويرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه سيكون من الأنسب تطوير الترسانة القانونية للتعاطي أكثر مع المنصات الرقمية التي ما فتئ تأثيرها يتنامى بفضل ما تملكه من أنظمة وخوارزميات، وذلك استنادا إلى التجارب الدولية في هذا المجال.
وأبرز أن قانون الخدمات الرقمية الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي مؤخرا يعد نموذجا جيدا ينبغي الاستفادة منه، كما يتعين، وفق رأي المجلس، إقرار عقوبات تتناسب مع الآثار السلبية للنشر، والضرر المعنوي المحدث، ومدى الانتشار وسرعته.
