حقق المغرب انتصارا جديدا من حيث التموقع بين الدول التي تلتزم بالتشريعات الدولية، وهذه المرة جاء الانتصار من قلب باريس، حيث استطاع المغرب الخروج من اللائحة الرمادية المتعلقة بـ”غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”، إد قررت مجموعة العمل المالي “فاتف”، اليوم الجمعة خلال جمعيتها العمومية، وبالإجماع إخراج المغرب من المنطقة الرمادية.
وجاء هذا القرار بناء على ملف ترافع من أجله المغرب، يتعلق بإجراءات استيباقية اتخذها المغرب، من أجل محاربة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وإن كانت لهذا القرار آثار عملية من الناحية الاقتصادية حيث سيكون فاتحة لجلب عشرات الاستثمارات باعتبار أن الخروج من المنطقة الرمادية أن البلاد قادرة على توفير فرص احتضان الاستثمارات، لكنه أنه له آثار سياسية كبيرة.
يشكل هذا الانتصار ضربة قوية للوبيات المعادية للمغرب، ورسالة للعناصر المتحركة داخل البرلمان الأوروبي، التي تسعى كل وقت وحين إلى إصدار قرارات ضد المغرب، دون أن تستوعب أن يتقدم بخطوة حازمة في طريقه الذي لا رجوع فيه، طريق ميزته الشفافية والحكم الرشيد ، بخلاف ما هو موجود في المنطقة.
ولا يمكن لهؤلاء أن ينبسوا اليوم ببنت شفة لأن قرار المجموعة يأتي بعد الخلاصات الإيجابية التي ضمنها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية، التي قاموا بها للمغرب ما بين 16 و18 يناير، وبعد أن تأكد أن المغرب اتخذ كل الإجراءات الاستيباقية الرامية إلى حماية البلاد من شبكات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
فهذا القرار يعتبر ردا قاسيا ومؤلما على أولئك المنتقدين، بمناسبة ومن غير مناسبة للمغرب من داخل البرلمان الأوروبي، الذين يحاولون دون جدوى المس بسمعة المغرب وتشويه صورته، لأن هذا القرار جاء من قبل هيئة مرجعية مالية دولية، ويكرس في الوقت نفسه مكانة المغرب الريادية إقليميا وقاريا فيما يتعلق بالحوكمة المالية الرشيدة ويضع المملكة كنموذج في هذا المجال.
ومن مصادفات الأقدار أن خروج المغرب من المنطقة الرمادية تزامن مع دخول جنوب إفريقيا، البلد الذي يدعم جبهة البوليساريو الكيان الإرهابي والانفصالي، وهذا دليل على مجهودات المغرب، تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس وتوجيهاته السامية، وهي مجهودات مرتبطة بملاءمة التشريعات المغربية مع المعايير الدولية المعمول بها، في حين أن الدول التي ما زالت تعاكس الإرادة الدولية مآلها الخروج نحو ترتيبات متدنية، هذه المجهودات التي تم تتويجها بهذا القرار من قبل هيئة مرجعية دولية تكرس المغرب في رؤيته الاستراتيجية والهادئة والاستباقية لتبني أعلى المعايير في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشاءت الأقدار أن يأتي هذا القرار من قلب باريس، مما يشكل دلالة رمزية كرد قوي على وسائل الإعلام الفرنسية، التي نظمت حملات مغرضة وواضحة ضد المغرب، حيث جعلت من تشويه صورة المغرب خطا تحريريا الذي تبين أنه يخدم مخططات غامضة وملتبسة، وجاء الرد قويا، حيث سيعزز القرار من صورة المملكة ومكانتها في المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية، وكذلك ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.
ويذكر أن التقرير،الذي بموجبه غادر المغرب اللائحة الرمادية، ثمن الالتزام السياسي الراسخ للمملكة في ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، ووفاء المملكة التام بجميع التزاماتها في الآجال المحددة.
