في ظل الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة الفنيدق في الأيام الأخيرة، والتي تمثلت في محاولة هجرة جماعية غير شرعية نحو مدينة سبتة المحتلة، دعا فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب إلى عقد اجتماع مشترك للجان الداخلية والعدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، لمناقشة هذه التطورات الخطيرة.
وحسب ما جاء في رسالة الفريق الموجهة إلى رئيس مجلس النواب، فقد شهدت الفنيدق نزوحًا جماعيًا لآلاف الشباب، بمن فيهم مئات القاصرين، في استجابة لدعوات غير معروفة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حُدد يوم 15 سبتمبر موعدًا لهذا التحرك.
وأشادت الرسالة بالدور الحيوي الذي لعبته القوات العمومية في احتواء هذه الأزمة، مما منع تفاقم الوضع.
وأعرب الفريق عن استغرابه من غياب الحكومة التام وعدم تفاعلها سواء بالتواصل أو المبادرة لمعالجة هذه الأزمة الخطيرة، مما ترك الرأي العام الوطني عرضة للشائعات والتقارير التي يصعب التحقق من صحتها.
وأشار الطلب إلى أن هذه الأحداث تسلط الضوء على فشل السياسات العمومية الموجهة للشباب المغربي، خاصة في ظل تزايد معدلات البطالة والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي دفعت العديد من الشباب إلى البحث عن الهجرة كملاذ أخير.
وفي هذا السياق، دعا الفريق إلى عقد اجتماع مشترك للجان الداخلية والعدل والتشريع وحقوق الإنسان، بحضور وزير الداخلية ووزير العدل، لتقديم التوضيحات اللازمة حول ما حدث في الفنيدق، ولإطلاع الرأي العام على الإجراءات التي تم اتخاذها لتجنب تكرار هذه الحوادث في المستقبل.
وخلصت الرسالة على ضرورة تسليط الضوء على هذه الأزمة ووضع حلول فعّالة تعالج جذور المشكلة، بدءًا من توفير فرص العمل وتحسين ظروف العيش للشباب المغربي.
