في سياق التحولات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها المغرب، يبرز دور القضاء المتخصص كأحد الأعمدة الأساسية لضمان بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، قائمة على الثقة وسيادة القانون. هذا ما أكده مسؤولون قضائيون وخبراء قانونيون خلال ندوة علمية احتضنتها المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، حيث تم تسليط الضوء على العلاقة العضوية بين النجاعة القضائية وتحفيز الاستثمار.
المتدخلون أجمعوا على أن تطوير الأداء القضائي، خاصة في المحاكم التجارية، لم يعد خيارا مؤسساتيا فقط، بل ضرورة اقتصادية تفرضها تحديات السوق، سواء على مستوى معالجة صعوبات المقاولة أو حماية حقوق الملكية الفكرية أو ضمان شفافية المنافسة.
في هذا الإطار، شدد رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بأكادير، موح خويا، على أن الاستثمار لا يمكن أن يزدهر دون قضاء متخصص قادر على فض النزاعات بسرعة وفعالية، مبرزا أهمية الآليات التي تتيحها مدونة التجارة، خاصة تلك المتعلقة بالوقاية من صعوبات المقاولة والتسوية القضائية، بما يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي ويحمي مصالح مختلف الأطراف.
من جانبها، أكدت نائبة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، سميرة زرود، أن الحكامة القضائية تشكل حجر الزاوية في تعزيز ثقة المستثمرين، عبر ضمان التطبيق السليم للقانون والشفافية في إصدار الأحكام، إلى جانب حماية الشركاء داخل الشركات والتصدي لممارسات المنافسة غير المشروعة.
وفي محور لا يقل أهمية، برزت حماية الملكية الفكرية كرافعة أساسية لجذب الاستثمار، حيث أوضح المستشار برئاسة النيابة العامة، محمد محبوبي، أن التزييف والقرصنة يمثلان تهديدا مباشرا للاقتصاد، مؤكدا أن تدخل النيابة العامة يشمل آليات متعددة، من المتابعة القضائية إلى إتلاف السلع المقلدة، في إطار حماية النظام العام الاقتصادي.
كما شكل التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات أحد أبرز محاور النقاش، حيث اعتبرها خبراء خيارا استراتيجيا يواكب متطلبات الاستثمار الحديث، خاصة في ظل تنامي العقود الدولية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، رغم ما يرافقها من تحديات قانونية معقدة في النزاعات العابرة للحدود.
الأرقام التي تم عرضها خلال الندوة تعكس بدورها تزايد اللجوء إلى القضاء في المجال الاقتصادي، سواء من خلال طلبات فتح مساطر صعوبات المقاولة أو قضايا التفالس، وهو ما يعكس حيوية النسيج الاقتصادي، لكنه يبرز أيضا الحاجة إلى مزيد من النجاعة والسرعة في المعالجة القضائية.
في المقابل، لم يغفل النقاش أهمية المنافسة كآلية لتنشيط الاقتصاد، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز شفافية السوق والتصدي للاحتكار والتواطؤ، مع الدعوة إلى تطوير آليات الرقابة والبحث، والاستفادة من التحول الرقمي في هذا المجال.
