كشف أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصاد والاجتماعي والبيئي، أن مخاطر كثيرة تواجه أوراش تعميم الحماية الاجتماعية وقد تأثر على استمرارها، وأشار الشامي أمام أشغال المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي، المنعقدة في مراكش، أن تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية ليس قطاعا إحسانيا، بل هو واجب دستوري مفروض على الدولة، وينبغي أن يستفيد منه كل مواطن ومواطنة.
وأكد الشامي أن أول المخاطر التي تهدد مشروع الحماية الاجتماعية، هو تحدي الاستدامة لأنه ليس من المعقول أن يؤدي المواطنون واجب الاشتراك لسنوات وفيما بعد تتم مفاجأتهم بإفلاس الصندوق المسؤول عن التغطية الصحية.
واعتبر الشامي أن تمويل صناديق الرعاية الاجتماعية سيكون مهددا باستمرار القطاع غير المهيكل والتهرب الضريبي، موضحا أن هذا الوضع سيجعل الدولة هي الممول الوحيد لهذه الصناديق الشيء الذي سيثقل ميزانيتها، إلى جانب تأثيراته على مشاريع أخرى لا تقل أهمية مثل إشكالية الماء.
ولفت إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قدم أربعة آراء حول الحماية الاجتماعية، منها رأي حول التقاعد والضمان الاجتماعي، والتعويض عن فقدان الشغل، والصحة والسلامة في مواقع الشغل.
وشدد ذات المتحدث على ضرورة التفكير في الطرق الكفيلة بضمان استدامة تمويل الصناديق عبر التفكير في الاستثمار وتقليص عدد المتدخلين وإصلاح منظومة التقاعد.
وانتقد الشامي كثرة المتدخلين في مجال الرعاية الاجتماعية والتقاعد، مشيرا أنه في الكثير من دول العالم صندوق واحد هو من يكون مسؤولا عن كل هذه المشاريع.
ودعا إلى توحيد صناديق الرعاية الاجتماعية في قطبين، واحد للقطاع العام وآخر للقطاع الخاص، وتجاوز حالة الاختلاف الكبيرة في أنظمة التقاعد، ذلك أن هناك صناديق سخية وأخرى لا تقدم الشيء الكثير.
وأكد الشامي على ضرورة مواجهة التهرب الضريبي والحد من القطاع غير المهيكل، لما لهما من فوائد على الاقتصاد، ولعوائدها على الكثير من المشاريع الاجتماعية بما فيها تعميم الحماية الاجتماعية.
من جهتها أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الثلاثاء بالرباط، أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية يوجد في صلب إعداد مشروع قانون المالية 2023.
وأوضحت الوزيرة، خلال لقاء صحفي خصص لتقديم مشروع هذا القانون، أن الحكومة، وعيا منها بأهمية إصلاح منظومة الصحة لمواكبة الورش الملكي الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية، ارتأت، في مشروع قانون المالية 2023، الرفع من ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
و أوضحت أن هذه الميزانية المتوقعة ستبلغ 28,12 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 19,5 بالمائة مقارنة بسنة 2022، مشيرة إلى أن هذه الموارد ستخصص لتهيئة البنيات التحتية الصحية.
و أوردت فتاح أنه سيتم تخصيص 5,500 منصب مالي برسم مشروع قانون المالية 2023، مما يجعل إجمالي المناصب المخصصة خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2023 يصل إلى 36 ألف و117 منصب مالي.
وشددت الوزيرة على أهمية الحاجة إلى القيام بإصلاح المنظومة الصحية وإعادة تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية على المستوى الوطني، بما يضمن العدالة الاجتماعية والمجالية للمغاربة.
