نددت المنظمة غير الحكومية السويسرية “تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، بالقمع المتزايد لحقوق الإنسان والحريات في الجزائر، مستنكرة بشكل خاص الاعتقالات التعسفية وأعمال الترهيب التي تطال نشطاء الحراك المؤيد للديمقراطية.
وأوضحت المنظمة غير الحكومية في بلاغ لها، صدر بمناسبة الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان، “أنها تتابع بقلق بالغ القمع المستمر الذي تمارسه السلطات الجزائرية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ونشطاء الحراك، معرضة إياهم للمتابعات بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتظاهر”.
وأشارت المنظمة السويسرية إلى أن ذلك “يتجلى بوضوح في الإدانات المتعددة التي أصدرتها المحاكم الجزائرية ضد نشطاء الحراك بتهم تتعلق بـ +الإخلال بالنظام العام+”.
وفي هذا الصدد، أعربت المنظمة غير الحكومية عن “إدانتها للحكم على الناشط السياسي رشيد نكاز، المرشح الرئاسي السابق، بالسجن 5 سنوات من قبل الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة، عشية الاحتفال بالعيد الستين لذكرى استقلال الجزائر”، مشيرة إلى أنه “من خلال هذا العمل القمعي، تثبت السلطة الجزائرية، مرة أخرى، أن البلاد تنتهج سياسة تقييد المجال العمومي والقمع، عبر إضفاء الشرعية على التجاوزات، خلافا لما هو منصوص عليه ضمن المبادئ التوجيهية ذات الصلة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان”.
وجاء في البلاغ إن “منظمتنا غير الحكومية تود لفت انتباه المجتمع الدولي إلى تفاقم أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الحراك في الجزائر، وذلك بسبب الحصار المفروض عليهم وتوظيف القانون من أجل ترهيبهم وملاحقتهم قضائيا”.
هكذا، دعت منظمة “تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية” السلطات الجزائرية إلى “الإفراج الفوري عن رشيد نكاز، وكذا جميع نشطاء الحراك، وضمان حق كافة المواطنين في التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، والامتناع عن ترهيب النشطاء والمتظاهرين من خلال ملاحقات جائرة”.
