قام عدد من النواب البرلمانيين الأوروبيين من مختلف التيارات السياسية، بمساءلة ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، حول القمع المستمر في الجزائر.
وأكد الموقعون على رسالة وجهت له بمبادرة من النائب الأوروبي الهنغاري، أتيلا أرا-كوفاكس، أن تقارير منظمات حكومية دولية وجزائرية تحيل على قمع مستمر للنشطاء السلميين المنتمين للحراك الجزائري، وأن هذه التقارير كشفت عن الكثير من حالات التعذيب ومظاهر التعسف ضد سجناء الرأي، مضيفين أن هذه الحقائق أثارت استياء عاما لدى المواطنين الجزائريين.
وذكروا بأن حالة الطالب الشاب وليد نقيش، الذي تعرض للتعذيب على يد أجهزة أمن الدولة الجزائرية أثناء احتجازه المؤقت، هي دليل ملموس على استمرار مسلسل الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان في الجزائر.
واعتبر نواب البرلمان الأوروبي، أن كسر هذا المسلسل من العنف، يستدعي إخضاع جميع هذه الجرائم لتحقيق مستقل قصد تحديد المسؤوليات، حسب ما يقتضيه القرار الأخير للبرلمان الأوروبي “بشأن تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر”.
ودعا البرلمانيون الأوروبيون ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إلى بذل كل ما في وسعه للبث في مطالب البرلمان الأوروبي الواردة في هذا القرار.
كما طالبوا المفوضية الأوروبية وخدمة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي بالضغط على السلطات الجزائرية، قصد وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في بلدها، واحترام التزاماتها الدولية والقيم التي تشكل أساس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي
