صادق البرلمان الإسرائيلي ليل الإثنين في قراءة أولى على بند أساسي ضمن مشروع قانون مثير للجدل يحد من صلاحيات المحكمة العليا، في حلقة جديدة من مسلسل إقرار هذا التعديل الذي أدى لواحد من أضخم الاحتجاجات الشعبية في تاريخ الدولة العبرية.
والنص الذي تمت المصادقة عليه في قراءة أولى ليل الإثنين يرمي لإلغاء إمكاني ة أن يفصل القضاء في “مدى معقولي ة” قرارات الحكومة.
وفي حين يواجه المشروع معارضة شرسة، يؤك د رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن ه يرمي لإحداث توازن بين السلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا لصالح البرلمان.
وتمت المصادقة على النص في قراءة أولى في جلسة سادها الاضطراب ونال 64 صوتا، وهو عدد نواب الائتلاف الحكومي. وصو ت نواب المعارضة وعددهم 56 جميعا ضد النص.
قبيل بدء النقاشات، دخل عدد من المحتجين مقر الكنيست ما استدعى إخراجهم بالقوة، فيما تظاهر المئات أمام المقر.
وفي تسجيل فيديو لنتانياهو نشر على فيسبوك، سعى رئيس الوزراء للطمأنة إلى أن مشروع القانون “ليس نهاية اليدموقراطية، بل يعزز الديموقراطية”.
وتابع “لن يمس بحقوق المحاكم ولا بحقوق الإسرائيليين (…) ستواصل المحكمة النظر في شرعية القرارات والتعيينات الحكومية”.
لكن زعيم المعارضة يائير لبيد زعيم حزب “يش عتيد” (هناك مستقبل) الوسطي، ند د في خطاب أمام النواب بمشروع القانون.
وقال “وعدتم بمساعدة الضعفاء وحماية أمن إسرائيل (…) أنتم لا تفعلون شيئا سوى هذا الجنون”.
وأعلنت المعارضة يوم تعبئة وطنية الثلاثاء ضد مشروع القانون الذي سيعرض على التصويت في قراءة ثانية ومن ثم ثالثة.
ويؤث ر النص الذي تمت المصادقة عليها في قراءة أولى خصوصا على تعيين الوزراء، ففي كانون الثاني/يناير أجبر قرار من المحكمة العليا نتانياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بتهمة التهر ب الضريبي.
وتحاول حكومة نتانياهو التي تشك لت في نهاية كانون الأول/ديسمبر بمشاركة أحزاب يميني ة متطر فة وأخرى ديني ة متشد دة، تمرير مشروع الإصلاح القضائي الهادف إلى تعزيز صلاحي ات الكنيست على حساب القضاء.
وترى الحكومة أن الإصلاح ضروري لضمان توازن أفضل بين السلطات، لكن معارضيها يرون فيه تهديدا للديموقراطي ة الإسرائيلي ة وضماناتها المؤسسية.
وات هم نتانياهو المعارضة بالرضوخ “لضغوط سياسية” بسبب عدم قبولها بتسوية مع الحكومة في هذا الملف.
وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت في آذار/مارس “تعليق” جهودها لإقرار الإصلاح بعد فشل المفاوضات مع المعارضة والتي رعاها الرئيس إسحق هرتسوغ.
وأعلن زعيما المعارضة يائير لبيد وبيني غانتس في 14 حزيران/يونيو تعليق مشاركتهما في المفاوضات الرامية للتوص ل إلى تسوية بشأن هذا المشروع.
وفي مقابلة مع صحيفة “وول ستريت جورنال” أك د نتانياهو أن ه سيواصل مساعيه لإقرار مشروعه الإصلاحي لكن بدون البند الذي كان يرمي للحد من صلاحيات المحكمة العليا.
وقال نتانياهو، الذي يرئس حكومة ت عد من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، إن ه “بعد تقديم المقترح الأصلي، غي رت فعلا بعض التفاصيل نحو الأفضل”.
وأضاف أن “فكرة بند الاستثناء التي تسمح للبرلمان، للكنيست، بإلغاء قرارات المحكمة العليا بغالبية بسيطة، سبق وأن قلت إنني تخليت عنها”
