وجهت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، اتهامات للأغلبية الحكومية، بإرباك التوازن بين المؤسسات، وتكريس منطق التحكم وخرق الدستور والنظام الداخلي للمجلس.
وعبرت الكونفدرالية عن تشبثها بدورها التشريعي والرقابي، والدفاع عن قضايا الشعب، والتصدي لمحاولات إفراغ المؤسسة البرلمانية من دورها التمثيلي وتقزيم دور المعارضة والتطاول على النظام الداخلي.
وأفادت المجموعة في بيان لها، أن ما يقع في المجلس يعد تراجعا خطيرا وضربا صارخا للمكتسبات التي راكمتها الممارسة الديمقراطية والتجربة البرلمانية.
واتهمت الكونفدرالية مكتب المجلس الذي يرأسه القيادي الاستقلالي النعمة ميارة بـ” الالتفاف على أحكام الدستور، وهضم حقوق المعارضة التي يكفلها الدستور”، والإجهاز على حق المستشارين في تناول الكلمة عند نهاية جلسة الأسئلة الشفهية”.
انتقدت المجموعة قرار مكتب المجلس الذي منَع المستشارين والمستشارات من تناول الكلمة في إطار نقطة نظام قبل أن يتدارسها اجتماع ندوة الرؤساء الثلاثاء الماضي.
ويذكر أنه تم رفض منح المستشارة البرلمانية عن المجموعة نقطة نظام من قبل رئيس الجلسة.
