أمام استمرار رفض المحامين بالمغرب لمضامين مشروع قانون المسطرة المدنية، يتصاعد الغضب داخل الجسم المهني للمحاماة الذي يرى في هذا القانون انتهاكًا صريحًا للمكتسبات الحقوقية والدستورية التي تم تحقيقها على مر السنوات.
وفي هذا السياق، نظّمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عشية يوم السبت، لقاءً وطنيًا بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط تحت شعار “من أجل مسار تشريعي مسؤول ومحصن للمكتسبات الحقوقية والدستورية”، في إطار رفضها لبعض مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية، وذلك بمشاركة 17 هيئة للمحامين.
وأكد المحامون والمحاميات خلال اللقاء أن مطالبهم ليست فئوية أو مادية، بل تُعنى بالمواطن في المقام الأول، معتبرين أنها تجسد أسس دولة الحق والقانون وتسهم في تعزيز أهداف إصلاح منظومة العدالة في المغرب.
وشدد المحامون على أن مهنة المحاماة لا تزال تعاني من تشريعات تُهدد استقلالها وتؤثر سلبًا على دورها في منظومة العدالة، على الرغم من اكتمال تأسيس السلطة القضائية.
وفي كلمته خلال اللقاء، صرّح النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن هذا الاجتماع هو وسيلة حضارية للاحتجاج والاعتراض على واقع التشريع في البلاد،
مشيرًا إلى أن الوضع الحالي لا يتماشى مع التوجه الاستراتيجي لمغرب اليوم، بل يعيق تحقيق أهداف المجتمع المغربي.
وأوضح أن التشريعات التي تُصدر اليوم من البرلمان والمؤسسات التشريعية تعيق تحقيق العدالة وتضم الكثير من الاختلالات.
وأشار الزياني إلى أن مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي تمت المصادقة عليه في مجلس النواب ويُنتظر مناقشته في مجلس المستشارين، لا يدعم حقوق المواطنين في الدفاع عن أنفسهم بقدر ما يهدف إلى تسريع الإجراءات القضائية وتقليص الولوج إلى العدالة، وهو ما يعتبره المحامون تضييقًا على دورهم ومسؤولياتهم.
وأكد الزياني أن مهنة المحاماة تعاني من تحديات كبيرة نتيجة سياسات غير مستقرة أدت إلى فشل في تدبير هذا القطاع، وأنها بحاجة إلى تشريعات حديثة تعزز مكانتها وتضمن مستقبل المهنيين الشباب الذين انضموا إلى هذه المهنة في السنوات الأخيرة، وشدد على ضرورة تلبية تطلعات المحامين نحو قوانين حديثة ومتطورة تسهم في تطوير المهنة.
وتساءل المتحدث عن أسباب الأزمة الحالية التي يعيش على وقعها قطاع العدالة بالمغرب، “هل هي نتجية عن أزمة المرفق في حد ذاته، أم عن الخيارات الكبرى للسياسة العمومية ومن ثمة العقل السياسي”، معتبرا أن خنق مهنة المحاماة وتكبيلها بقضايا جانبية هو في الحقيقة خنق للعدالة بحد ذاتها.
وذكر الزياني أن الوضع الحالي هو نتيجة للسياسات العمومية التي أورثت فشلا في تدبير هذا القطاع، معتبرا أنه من غير المعقول أن تسطر البلاد برامج للتنمية في حين تبقى المحاماة تعيش على هامشها وفتاتها.
وخلص المتحدث إلى أنه من غير المعقول تهميش انتظارات المحامين المغاربة الذين يتطلعون إلى قانون حداثي متطور، ويتطلعون إلى اتخاذ الخطوات الحقيقية من أجل تطوير مهنة المحاماة عبر تحديد التشريعات والقوانين، واستخدام التكنولوجيا، وتحسين الوصول إلى العدالة، ودعم وتعزيز استقلالية المحامي، معتبرا أنه “عندما يصير التشريع أداة للتهديد إلى درجة الاستبداد به ووسيلة للتضييق والتهميش، وكذا محاولة تكسير جناح العدالة وإسقاطه، حينها تصبح مسؤولية المحامين الأخلاقية والتاريخية، أن يكرسوا معركة كبرى لتغيير الوضع”.
وفي ختام اللقاء، دعا المحامون الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه الوضع الحالي للتشريع وضمان حماية المكتسبات الحقوقية والدستورية للمملكة، مؤكدين على ضرورة رفع الضغوطات عن المحامين والاهتمام بمطالبهم المشروعة، لضمان أداء دورهم بفاعلية في تحقيق العدالة وضمان حقوق المواطنين.
في المقابل، وجهت فرق المعارضة انتقادات شديدة اللهجة لمضامين حملها المشروع في صيغته الأخيرة التي صوت عليها مجلس النواب، معتبرة أنه يمس بالحق في التقاضي ويقوض دور الدفاع، مستغربة ما وصفته باستعجال وزارة العدل في إخراج هذا النص التشريعي.
وفي هذا الصدد، قالت هند الرطال بناني عضو المجموعة النيابة لحزب العدالة والتنمية، في تصريح للنهار المغربية، إن هذا قانون المسطرة المدنية يعد أم القوانين لأهميته الكبيرة، إلا أن الحكومة تسرعت في مناقشة وتنزيل هذا القانون.
وأضافت النائبة البرلمانية، أن هذا المشروع لم يستحضر مبادئ الدستور، والخطب الملكية السامية، والمواثيق الدولية، وكذا مخرجات إصلاح منظومة العدالة.
وشددت المتحدثة، أن هذا القانون جاء ليضرب حق المواطنين في الولوج إلى القضاء، وأيضا المساس بمبدأ أساسي ومهم وهو مبدأ مجانية القضاء، وكذا التقاضي على درجتين.
وخلصت بناني إلى أن قانون المسطرة المدنية فرمل حق المواطن في الولوج إلى القضاء من خلال تنصيصه على غرامات وصفتها بالمجحفة، وذلك فيما يخص التكييف القضائي لسوء النية، أو الاخلال للاحترام الواجب للقضاء.
من جانبها، اعتبرت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار، أن مشروع قانون المسطرة المدنية، جاء بمنحى تراجعي، ويضيق على حق المواطن في الولوج إلى العدالة.
بدورها، قالت لبنى الصغيري، محامية ونائبة برلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، للنهار المغربية، إنه بالضرورة يجب عدم المساس بضمان حق المغاربة في التقاضي، وحماية الأمن القانوني والأمن القضائي للمواطنين والمواطنات.
وشددت المتحدثة، أنها ترفض بشدة المساس بمبدأ مجانية التقاضي، من خلال فرض غرامات مالية تتراوح بين 10,000 و20,000 درهم، معتبرة أن هذه الغرامات ما هي إلا عقوبات مالية على عاتق المواطن والمواطنة.
وتابعت البرلمانية، أن هذه العقوبات المالية في نهاية المطاف ستنتهي بالإكراه البدني في حالة رفض المنفذ عليه تنفيذ هذه الغرامة، وتساءلت المحامية هل المسطرة المدنية جاءت لضمان الحقوق والحق في التقاضي أم المساهمة في إدخال المغاربة إلى الحبس في حالة عدم التمكن من أداء الغرامة المالية؟
واعتبر العديد من نواب الأمة، أن مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية متناقضة مع المقتضيات الدستورية، التي تضمن للمواطنين حق التقاضي للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم التي يحميها القانون.
وشدد نواب المعارضة أن المادة 30 من المشروع، تمس بروح العدالة وتتناقض مع المقتضيات الدستورية الضامنة للاطمئنان وقدسية العدالة والأمن القانوني، أما بخصوص المادة 375 التي ورد فيها عدم إمكانية الطعن بالنقض إذا لم يتجاوز المبلغ موضوع الطلب 100,000 درهم، اعتبرها النواب أنها تتعارض مع روح مبدأ التقاضي على درجتين.
في هذا الصدد، قالت لبنى الصغيري، للنهار المغربية، إنها ترفض بشدة تسقيف التقاضي، لأن الحق في التقاضي على درجتين هو حق دستوري، باعتبار أن المغاربة من حقهم المرور من جميع درجات ومراحل التقاضي، من محكمة ابتدائية ومحكمة الاستئناف وكذا النقض.
وذكرت المتحدثة أن تحديد النقض على أساس 100,000 درهم، لا يمكن أن يقبلها المغاربة، باعتبار أن النقض هو المجال القانوني الذي يمكن أن يضمن حقوق المواطنين والمواطنات.
هذا وخلقت المواد 27، 76، 78، 127، 395 من مشروع المسطرة المدنية جدلا وسعا في صفوف أصحاب البدلة السوداء، معتبرين أن الحق في الدفاع تقتضي عدم مباشرة الشخص حق الدفاع عن نفسه، حيث يجب الاستعانة بمحام، بل أوجب القانون ذلك في حالات عدة.
ويرفض المحامون بشدة اشتراط تجاوز سقف معيّن في قيمة الحكم الابتدائي من أجل الاستفادة من حق الطعن بالاستئناف، ووضع عتبة أخرى للحصول على حق الطعن بالنقض، إلى جانب تنصيص المشروع على إمكانية استعانة المواطن بوكيل يؤازره أمام القضاء بدل محام، واعتماد مساطر جديدة للتقاضي بطرق إلكترونية في بعض القضايا.
واعتبرت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، أن مؤسسات الوسيط والوكيل هي مؤسسات دخيلة لا تتمشى مع المحامي الذي قضى سنوات عمره في الدراسة وتصحيل المعرفية القانونية، حيث لا يمكن لشخص ليس لديه تكوين قانوني أن يتساوى مع المحامي.
وأضافت البرلمانية أنها مع احتكار المحامي، كون الأخير لا يحتكر إلا الحق في الدفاع عن المواطنين المغاربة، مشددة أنه إذا كان هناك توجه لإغراق مهنة المحاماة، فإنه في المقابل يجب ضمان مجال واسع للإشتغال وعدم التضييق عليه في الولوج إلى الملفات، مؤكدة أنه لا يمكن الحديث عن الولوج المستنير للعدالة إلا بمحاماة حرة ونزيهة ومستقلة.
من جهته، قال سعيد بعزيز رئيس لجنة العدل والتشريع للنهار المغربية، إن فريق المعارضة الاتحادية كان السباق إلى طرح تنصيب المحامي عن المدعى والمدعى عليه في القضاء المدني، باعتبار أن الأمر سيساهم في إعمال مبدأ الحكم في داخل أجل معقول وفي جودة الأحكام.
وزاد البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن المحامي أساس التقاضي في القضايا المدنية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمسطرة الكتابية.
حوار مع عزيز رويبح نقيب هيئة المحامين بالرباط
لماذا يرفض المحامون مشروع المسطرة المدنية؟
هناك عدة أسباب لهذا الرفض، كون هذا القانون يتنافى وحق المتقاضي في اللجوء الأمن والمستنير للعدالة، إلى جانب كونه قانون يميز بين المواطنين على أساس الذمة المالية، وعلى أساس موقعهم الاقتصادي، إلى جانب أن هذا القانون سيتيح الفرصة للغير بأن يتقحم عالم منظومة القضاء.
رفضنا مستندا على الكثير من الاعتبارات، في القانون لا يمكن أن نتحدث عن ثورة في التشريع، الأمن القانوني والقضائي يستوجب أن تتم التشريعات بشكل هادئ وناضج ومسؤول، الثروة لها تعاريف أخرى، نحن نعتبر أن هذه ليست ثورة، الثورة تصنع القطائع وقانون المسطرة المدنية هو المفتاح والمحرك الأساسي للعدالة، بداية من الإجراءات التمهيدية لفتح الدعوة، إلى المقالات الافتتاحية، وصدور الاحكام، والطعن فيها بالاستئناف أو النقض، نهاية بتنفيذ الاحكام القضائية، بمعنى أن هذا القانون هو البوابة التي تفتح في وجه المتقاضي للدفاع عن حقوقه.
نعتبر أن مشروع هذا القانون متسرع جدا، والمقتضيات الايجابية الواردة فيه من رقمنة وتحديث، في المقابل تفرغها المقتضيات المنافية للدستور والمنافية للأمن القضائي، وتجعله قانونا لا يتلاءم مع متطلبات اليوم والغد.
مسألة أخرى، عندما نقرأ مشروع قانون المسطرة المدنية نجد أن المستهدف الأساسي فيه هو مهنة المحاماة، والمتقاضي، خاصة المتقاضي الذي يعاني من الهشاشة، صحيح نحن ندافع عن أنفسنا، ندافع عن المهنة وعن تاريخها وعن أدوارها وأصولها، ولكن في المقابل ندافع بشدة وبشكل عضوي عن حقوق المتقاضي، لأن الثقة في القضاء لا يمكن أن تمر إلا عبر تشريعات في مستوى الدستور ومستوى خطابات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أكد في أكثر من مرة على أن الإصلاح وتخليق منظومة العدالة ونجاعة الفعل القضائي ينبغي أن يكون فيها المتقاضي في الصلب والمحور والأساس.
هل يمكن أن نتصور أن مشروع بجحم المسطرة المدنية وبما يشكله بالنسبة للعدالة أن يتضمن مثل هذه المقتضيات التمييزية، هذا ما جعلنا نرفض هذا القانون بقوة.
هل هناك محاولة لإقبار مهنة المحاماة؟
لا يمكن لأحد إقبار مهنة المحاماة، لا أحد يستطيع تقزيم دور المحامي، لن نستلم ولن نخضع لهذه الخطابات التيئيسية، المحاماة مهنة قوية وستبقى قوية مهما كانت الظروف، لسبب بسيط هو أن المحامون عبر العالم هم السند للحقوق والحريات، هم الذين تجدهم جانب الأشخاص في حالة ضعفهم وقوتهم أيضا.
من يقول مثل هذا الكلام، أخطأ التعبير وأخطأ التقدير، المحاماة ستبقى قوية وسندافع على أن تبقى قوية، لأننا في دولة لديها تاريخ، الدولة المغربية في عز الستينات والسبعينات جعلت المحاماة من الهيئات التي لا يتم المساس بها، وكانت محل تقدير ولازالت وستبقى.
طبعا أن هناك فئات وبعض الشرائح التي لا تنظر للمحاماة بعين الرضا، لأسباب معروفة، المحامون أحرار ومستقلون، لأنهم دائما في ارتباط مع الكثير من القضايا الحارقة في الوطن، كون وطننا يتيح لنا هذه الفرصة لنكون في الواجهة ولنكون أقوياء ولنعبر عن آراءنا وأفكارنا، ولنكون إلى جانب المواطنين والمواطنات.
من يرى خلاف ذلك، فهذا تصور سياسي، نعتبره لا يخدم العدالة ولا يخدم الأمن القضائي والأمن القانوني في هذا البلد.
هل هناك هجوم من قبل الحكومة على مهنة المحاماة؟
صحيح هناك هجوم وهناك استهداف لمهنة المحاماة، في الخطابات وفي المقالات وفي المواقف، وربما ما يقال في الكواليس أخطر وأكبر مما نراه ونسمعه، نحن نشعر بذلك ونستشعر هذا الخطر، وبالتالي مهمتنا كهيئات ونقابات وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن نقول للمغربي إن مهنة المحاماة هي في الأصل لخدمة المواطن وليست كما يريد البعض أن يصورها.
ثم لماذا نحمل المحاماة وزر كل الإشكالات التي تعرفها المنظومة القضائية، هل المحامي فقط هو المسؤول، لماذا لا نتحدث عن الكم الهائل من الملفات المتراكمة والعدد القليل من القضاة، لماذا الحكومة لا تتحمل مسؤوليتها في أن تبث حياة جديدة في القضاء، من خلال توظيف القضاة بشكل يتلاءم وعدد الملفات، ويتماشى مع ما نعانيه من تراكم الملفات وأعدادها الهائلة.
لماذا نحن سجينين في التجربة اللاتينية، لماذا لا نطور منظومة العدالة ويكون هناك إبداع واجتهاد فيما يتعلق بتصفية الملفات التي ينبغي أن تحال على محكمة النقض، وهناك تجارب رائدة في هذا المجال، لماذا اخترنا هذا الحل السهل، على حساب المتقاضين وعلى حساب مهنة المحاماة، هذا سؤال مطروح ويتحمل المسؤول السياسي كامل المسؤولية فيما يريده من هذا التشريع.
إلى جانب ذلك، أي ولوج عادل ومستنير للعدالة في ظل معاقبة المتقاضي في حالة ما خسر الدعوة بناء على دفوعات شكلية وقضت المحكمة بعدم القبول، كيف يمكن لهذا المتقاضي أن يكون مطمئن وأمن، كيف يمكن للمحامي أن يمارس مهمة الدفاع والتمثيل وهو مهدد في أن يورط المتقاضي في إمكانية تغريمه وهو أمانة على رقبته، كيف يمكن أن نجعل من القاضي أن يقدر بشكل تلقائي سوء النية من عدمه، في حين أن الأصل والمبدأ هو أن القاضي ليس بخصم وليس بطرف.
التخوف من فرضية التقاضي بسوء نية؟
المواطن من حقه أن يتخوف والمحامي أيضا من حقه أن يتخوف، وإذا أصبح المحامي يتخوف أين هي استقلالية المحامي وحصانته، وأين هو ابداع المحامي، المحامي شريك أساسي في تحقيق العدالة، وإذا رجعنا إلى القرارات والأحكام القضائية ونطلع على الوسائل التي يثيرها المحامون على محكمة النقض، سنجد حنكة المحامي.
القرارات والأحكام التي تصدر فيها اجتهاد وابداع المحامون، لا تأتي من فراغ، وسائل النقض يبث القضاء في قبولها من عدمها، والمبدع والمحرك للمسطرة والمحرك لأوجه الدفاع لإثارة الأوجه القانونية هو المحامي.
ليس من السهل اتخاذ قرار التوقف عن العمل لــ 3 أيام، تم اتخاذ هذا القرار بكامل المسؤولية، بعد ثلاثة أشهر من التفاوض والترافع، وتواصل مع الوزير ومختلف الفرق البرلمانية، والكثير منهم كان مقتنع باختلالات مشروع المسطرة المدنية.
نتمنى من المواطن أن يقدر هذا الوضع الذي نحن فيه، نحن من أجلهم نتخذ مثل هذه القرارات ومن أجلنا، لأنه في أخر المطاف هذا المشروع لن يمس بالمحامي فقط بل سيمس بالمتقاضي وحقوقه، وسيساهم في تراجع منسوب الثقة في العدالة، وكل المجهودات التي بذلت لن يكون لها معنى مع مشروع قانون المسطرة المدنية الحالي والتجربة ستثبت ذلك.
ما هي الخطوات التي ترغبون في اتخاذها بعد المصادقة على القانون؟
نحن نتمسك بالمشروعية ونعرف حدودنا، وفي نفس الوقت نعرف مكامن قوتنا، ومرور هذا المشروع يعني أن هناك إرادة سياسية قوية من أجل تهميش حق المواطن في التقاضي، ومن أجل إفراغ المحاماة من مضمونها، نحن سنقوي ذواتنا وسنقوم بكل ما من شأنه أن يعطي لمهنة المحاماة وزنها وقيمتها.
طبعا سنحترم القانون، وسنمارس مهمتنا في ظله، لكن لن نسكت ولن نصمت، لأنه قانون لا يليق بمغرب اليوم ولا يليق بما أنتجه المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في أكثر من مستوى، وأكثر من ميدان، وفي أكثر من مؤسسة.
