المخاريق يخرج عن “الإجماع النقابي”

خرج الميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، من “الإجماع النقابي” بتنظيم مسيرات والتظاهر في فاتح ماي، بدعوى “كورونا” وتزامن ذلك مع عيد الفطر، والإكتفاء بتنظيم احتفاليات العيد العمالي عن بعد، الأمر الذي خلق جدلا واسعا في صفوف مناضلي النقابة معتبرين “منع” مخاريق للطبقة العمالية بالاحتجاج في مسيرات فاتح ماي، راجع لاعتبارات سياسية على إثر قربه من رئيس الحكومة ومحاولاته المتكررة الخروج عن الاجماع النقابي في عدد من المحطات النضالية ، وغيابه عن مجموعة من الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات ضد سياسة أخنوش.
وبرر الاتحاد المغربي للشغل، عدم تنظيم تظاهرات ميدانية باليوم العالمي للعمال في الأول من ماي المقبل، لتزامنه مع طقوس عيد الفطر والخشية من تفشي فيروس “كورونا”، ووجه بيان إلى الاتحادات الجهوية والمحلية والنقابات المهنية التابعة له، قالت فيه النقابة ” لن تنظم التظاهرات الحاشدة والاستعراضات الضخمة مركزيا ومحليا أو جهويا في فاتح ماي”، وأرجعت ذلك إلى ” تزامن فاتح مايو لهذه السنة مع مجريات طقوس عيد الفطر “، وتابعت النقابة أن قرارها يأتي أيضا “استحضارا للخطر الوبائي “فيروس كورونا” بالرغم من الحالة المستقرة نسبيا في الآونة الأخيرة، مما يستلزم الاستمرار في الحذر ومراعاة التدابير الاحترازية”، وأوضحت النقابة أنها ستكتفي بـ”الإبقاء على جميع الأشكال ومظاهر الاحتفال والاحتجاج والتضامن العمالي داخل مقراتها”.
وتحاول الحكومة السيطرة على غضب النقابات بتقديم عرض حول المطلب المطلبي الذي رفعته النقابات، والإعلان عنه قبل فاتح ماي، للجم غضب النقابات، حيث يرتقب ان يجلس فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية و السطوري الوزير المكلف بالتشغيل مع النقابات للتشاور حول المطالب النقابية، وامكانية الخروج باتفاق قبل فاتح ماي.
من جهتها تستعد النقابات للخروج الى الشارع لاحياء اليوم العمالي و التعبير عن الغضب من حكومة أخنوش امام موجة الغلاء الفاحش وضرب القدرة الشرائية للمغاربة، حيث طالبت المركزيات النقابية الحكومة بالعمل على رفع الأجور كأولوية في ظل المتغيرات الاقتصادية والزيادات غير المسبوقة في الأسعار، وتخفيض العبء الضريبي على الأجراء، وأكدت النقابات في مذكرات وجهتها للحكومة في إطار الحوار الاجتماعي على ضرورة تحسين الدخل في القطاع العام والخاص، ورفع الحد الأدنى للأجر.
وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالزيادة في أجور القطاع الخاص بـ15 في المائة، وزيادة في القطاع العام بمبلغ 1000 درهم صافية، مع رفع الحد الأدنى للأجر بالقطاع العام إلى 4500 درهم، فضلا عن مراجعة منظومة الترقي، والزيادة في معاش المتقاعدين وإعفائهم من الضريبة على الدخل.
وأكدت المركزية النقابية على ضرورة مراجعة الضريبة على الدخل وذلك من أجل العدالة الجبائية، من خلال رفع السقف المعفى وإعادة النظر في الأشطر، مع الزيادة في التعويضات العائلية لتصل إلى 200 درهم لكل طفل.
و أكد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على أولوية تحسين مستوى الدخل، وطالب بزيادة لا تقل عن 10 في المئة من الأجور، وتفعيل السلم المتحرك للأجور، والرفع من الحد الأدنى للأجور، وإعفاء المعاشات من الضريبة مع الرفع من قيمتها، حيث شددت نقابة حزب الاستقلالعلى ضرروة تخفيض العبء الضريبي على الأجراء من ذوي التحملات الاجتماعية والدخل المحدود والمتوسط، والرفع من التعويضات العائلية وتوحيد قيمتها لتشمل كل الأبناء.
وكانت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بدورها طالبت في مذكرتها بالزيادة 1000 درهم صافية في أجور الموظفين والمستخدمين، ورفع الحد الأدنى للأجر إلى 4000 درهم، وخفض الضريبة على الدخل، وإقرار المساواة في التعويضات العائلية.
وتنبه النقابات من تحويل جلسات الحوار الإجتماعي الى جلسات للاستماع، بعدما أضحت النقاشات عبارة عن استماع لوجهة نظر النقابات في عدد من الملفات دون نقاش أو حوار و التذرع برفع الأمر الى الحكومة، حتى ترى و تقرر في مجموعة من المطالب النقابية.
و طالبت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالزيادة في الأجور وتوحيد الأدنى للأجر “سميك” و”سماك”، ووضع برنامج للسكن الاجتماعي والزيادة في معاشات المتقاعدين، ومراجعة الضريبة على الدخل، وإحداث السلم المتحرك للأسعار والأجور، واحترام الحريات النقابية وحق الانتماء النقابي.