يستعد المتخصصون في التربية والعمل الاجتماعي في قطاع التعليم لمقاطعة جميع المهام الإدارية احتجاجاً على قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي بشأن توقيعهم محاضر الدخول المدرسي مع فئات أخرى غير أطر التدريس.
وفي بيان للجنة الوطنية للأطر المختصة، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، طالبت اللجنة الوزارة بإجراء تعديل عاجل على المقرر الوزاري 016.24، وخاصة في مادتيه 4 و14، بحيث تكون تواريخ توقيع محاضر الدخول والخروج للمختصين التربويين والاجتماعيين متزامنة مع تلك الخاصة بأطر التدريس، نظراً لانتمائهم لنفس الهيئة.
وأعربت اللجنة عن استيائها من استمرار الوزارة في ما وصفته بسياسة “التجاهل والاستخفاف” تجاه الأطر المختصة، بعد إصدار بلاغ يتعلق بالدخول المدرسي الجديد يحدد توقيع المحاضر مع فئات أخرى، معتبرة أن ذلك يتعارض مع مستجدات المرسوم 2.24.140 الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
كما انتقدت اللجنة التعامل مع المختصين التربويين والاجتماعيين كإداريين على الرغم من انتمائهم لهيئة التربية والتعليم، واستغلالهم لسد العجز المتزايد في الموارد البشرية الإدارية، خاصة في المؤسسات التعليمية. ودعت الوزارة إلى اتخاذ خطوات فعلية لتحسين أوضاع القطاع وإنصاف جميع فئات العاملين فيه.
كما طالبت اللجنة بصرف التعويضات التكميلية للمختصين التربويين والاجتماعيين، وتسريع معالجة وصرف التعويضات العالقة لمختصي الإدارة والاقتصاد، ودعت إلى إدماج جميع المتعاقدين في الوظيفة العمومية عبر مناصب مالية واضحة في قانون المالية. كما شددت على ضرورة الالتزام بمخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر، تجنباً لتفاقم التوتر والاحتقان في صفوف العاملين.
