أكدت الفيدرالية الوطنية للمروضين الفزيائيين بالمغرب ، أنه إنخراطا في الورش الملكي الكبير بخلق السيادة الصحية بالمملكة، و إيمانا بالأهمية الكبرى لمهن الترويض الطبي و الفزيائي في دعم تطور المنظومة الصحية بالمغرب في ظل الإصلاح الشامل الذي تعرفه المنظومة الصحية بالمغرب، و احتفالا باليوم العالمي للترويض الطبي و العلاج الفيزيائي، تنظم بالرباط، بمناسبة اليوم العالمي للترويض الطبي و العلاج الفيزيائي، لقاءا علميا و تواصليا، لتدارس و مناقشة التطور الذي تعرفه مهنة الترويض الطبي والعلاج الفزيائي بالمغرب، و كيفية إنخراط المهنيين و المروضين الفزيائيين و التفافهم حول تنظيمهم المهني لتعزيز الجهود الرامية إلى مواكبة و دعم ورش إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب .
و اشار بلاغ الفيديرالية أن هذا اللقاء العلمي، ستخلله تنظيم مائدة مستديرة بمشاركة خبراء و أساتذة جامعيين ومهنيي الترويض الطبي ، من أجل توحيد صوت المروض الطبي المغربي و تدارس أهمية مواكبة التطور العلمي في الميدان و دور التكنولوجيات الحديثة و المستلزمات و المعدات الطبية المتطورة في هذا المجال في الرفع من جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين و في تعزيز كفاءة الترويض الفزيائي بالمغرب. كما يهدف اللقاء العلمي إلى مناقشة السبل الكفيلة و التدابير العملية و العلمية لتطوير الأوضاع المهنية و الاجتماعية للمروضين الفزيائيين، خاصة في ظل المماطلة غي إخراج هيئة مهنية لحماية المهني و المواطن على حد سواء.
و أكد موحى بن اعمر ؛ رئيس الفيدرالية الوطنية للمروضين الفزيائيين بالمغرب؛ أن هذا اللقاء العلمي على المستوى الوطني الذي يعتبر الأول من نوعه بالمغرب ، يأتي لإشراك كل شرائح و فئات الترويض الطبي للمساهمة في وضع خارطة طريق لتطوير مهنة الترويض الفيزيائي بالمملكة المغربية، و الإنخراط التام و الفعال في ورش إصلاح المنظومة الصحية ببلادنا.
و اعتبر موحى بن ا عمر، أن اللقاء العلمي سيشكل لحظة تأمل للفاعلين في القطاع من خلال المناقشة و تدارس أوضاع قطاع الترويض الفزيائي و المهنة في المنظومة الصحية، من خلال استحضار مدى تطور مهنة الترويض الفزيائي في عدد من الدول، مؤكدا أن المهنة تحتاج اليوم الى مواكبة التطور العلمي و التكنولوجي لتحقيق أداء جيد على مستوى الخدمات الطبية و الرعاية الصحية.
وأوضح موحى بن عمر، أن المشاركين في اللقاء العلمي يتجهون لمناقشة الطموح المهني في تقديم رعاية صحية في المستوى الجيد مع ما يتطلب ذلك من دعم لوزارة الصحة عبر إخراج الهيئة الوطنية للمروضين، إصلاح التعريفة المرجعية TNR لتشجيع المواطنين لولوج خدمات الترويض الطبي, تحديد قائمة ومصنف الأعمال ومرجع الكفاءات للمروض الطبي و كذا تعزيز الترسانة القانونية الهشة عبر إخراج المراسيم المتبقية للقانون 45-13 المنظم لمهن الترويض للدفع بالمهنة الى مصاف المهن الفاعلة في المنظومة الصحية على غرار البلدان المتقدمة في هذا المجال.
