خرج المهدي المزواري، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن صمته، من خلال التعليق على تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022، والذي وجه مؤاخذات لحزبه بخصوص تدبيره للدعم الإضافي المخصص للأبحاث والدراسات، والذي آلت إحدى دراساته لمكتب يعد المزواري أحد الشركاء فيه.
ووصف المزواري تقرير المجلس الأعلى للحسابات، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بـ “الانتهاك الصارخ لحرية الحزب في ممارسة أنشطته وإنجاز الدراسات والأبحاث المرتبطة بعمله الحزبي والسياسي”.
واعتبر المزراوي تقرير المجلس الذي قام بتقييم الدراسات والأبحاث التي قام بها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لا يندرج ضمن صلاحيات المجلس.
وشدد القيادي في حزب “الوردة”، أن الإطار القانوني المنشئ للدعم المخصص للدراسات والأبحاث الحزبية، يحث على أنه يصرف دعم سنوي إضافي يخصص للأبحاث والدراسات المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي.
ولفت المزواري إلى أن المجلس من حقه تقييم دراسات المؤسسات العمومية، وخلاف لذلك يرى أنه لا يجوز له تقييم الدراسات الحزبية اعتبارا لكون القانون لم يمنحه ذلك، فضلا عن هذه الدراسات والأبحاث تندرج في ممارسة الحزب لأنشطته والتي يكفلها له الدستور.
وخلص المزواري إلى أن هذه الممارسة الجديدة التي أراد المجلس الأعلى للحسابات نهجها في علاقته بالأحزاب السياسية، فضلا عن كونها خارجة عن القانون، فإنها تنتهك الدستور، خاصة في حمايته لحرية الأحزاب السياسية في ممارسة أنشطتها، الأمر الذي سيؤثر على وظيفتها الدستورية في تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية.
ويذكر أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف استفادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بتاريخ 9 نونبر 2022، من دعم سنوي إضافي قدره 1.930.896,03 درهم، لتغطية المصاريف المترتبة عن الدراسات، ووقع اختيار الحزب على مكتب الدراسات ” MELA STRATEGIE CONSEIL” لإنجاز 23 دراسة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي والبيئي بمبلغ إجمالي قدره 1.835.000 درهم، حيث يدير مكتب الدراسات “MELA STRATEGIE CONSEIL” ، الذي منحه الاتحاد ما يقارب 200 مليون سنتيم، القيادي بالحزب المهدي المزواري، إلى جانب كل من نجل الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي الحسن لشكر، ومدير الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أحمد العاقد.
