نددت الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين ب”قانون زجري للصرف”، يحول دون تطور صادرات البلاد.
وحذر رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، علي ناصري باي، في تصريحات للصحافة، من أن هذا القانون قد يحول دون تحقيق الجزائر هدف تصدير 5 ملايير دولار من المنتوجات خارج المحروقات سنة 2021.
وأشار إلى أن المصدرين الجزائريين يواجهون العديد من الإكراهات، ومن بينها عدم الثقة في المصدرين، وقانون الصرف الذي بقي جامدا ولا يساهم في تشجيع عمليات التصدير.
وأعرب عن استيائه إزاء عدم قبول بنك الجزائر بالمقترحات التي أعدها المصدرون باتجاه اعادة النظر في قانون الصرف، مبرزا أن البنك تقدم بمقترحات لا معنى لها على الإطلاق.
وأضاف أن ذلك يعني أن هدف بلوغ 5 ملايير دولار من الصادرات خارج المحروقات خلال سنة 2021 ، قد يصطدم بتصلب موقف بنك الجزائر.
وسجل أنه ” في مجال الصادرات لم يستوعب المسؤولون أنه يتعين منح امتيازات للمقاولات الجزائرية قصد تشجيعها والتوجه نحو الأسواق الخارجية”.
ووفقا للمؤشرات التقديرية الأولية لسنة 2020، فقد تراجعت قيمة الصادرات إلى 8ر23 مليار دولار، مقابل 8ر35 مليار دولار سنة 2019، بسبب انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، جراء انكماش الطلب الناجم عن إجراءات الإغلاق الاقتصادي.
وبحسب عبد الرحمان مبتول، الأستاذ الجامعي والخبير الدولي، فإن المحروقات ومشتقاتها شكلت نسبة 98 في المائة من الصادرات الجزائرية سنة 2020.
واعتبر مبتول أن 2021 ستكون سنة كافة المخاطر والتوترات الاجتماعية الحادة، والتي قد يكون لها تأثير أمني، مع تسارع وتيرة التضخم الذي سيؤدي إلى تدهور القدرة الشرائية لغالبية الساكنة الجزائرية.
وأشار، في هذا الاتجاه، إلى اقتصاد في حالة ركود، وعدم انسجام السياسة الاجتماعية – الاقتصادية وخطابات بعض المسؤولين، التي لا تمت للواقع بأية صلة.
وقال إنه لا يمكن لهذا الوضع إلا أن يدفع بالبلاد إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي خلال سنة 2022، موضحا أن أي تدهور اقتصادي سيكون له تأثير سلبي على الجانب الأمني والإصلاحات السياسية المعلنة.
