اعتبر عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ” أن تصويت فريق العدالة والتنمية ضد تقنين زراعة القنب الهندي مخالف للمعايير والمساطر الديمقراطية”، وأوضح وهبي خلال جلسة لمناقشة والتصويت على مشروع القانون، أنه لا يمكن أن يأتي رئيس الحكومة بقانون في مجلس للحكومة وبقرار سيادي لمؤسسة دستورية، ثم يرفض حزبه هذا القانون، معتبرا أن هذا السلوك يعتبر إشكالا دستوريا، وأضاف “لا يمكن للحكومة أن تتخذ قرارا في المجلس الحكومي، وتخالفه في البرلمان، فهذا مخالف للديمقراطية”، معتبرا أن هذا القانون شرف يعلو جبهة رئيس الحكومة لجرأته على تقديمه للبرلمان رغم انتمائه السياسي، مضيفا “سينصفه التاريخ بعدما لم ينصفه إخوانه”.
و أعلن فريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، اليوم الأربعاء، تصويته لصالح تقنين القنب الهندي، مؤكدا على أن مناقشة هذا المشروع لحظة تاريخية، ومحطة تحول كبير في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لساكنة المناطق المعنية بزراعة نبتة الكيف.
وأوضح نورالدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، خلال جلسة مناقشة والتصويت على المشروع، أن مشروع تقنين الاستعمالات المشروعة للكيف، يشكل مدخلا حقيقيا لبديل اقتصادي واجتماعي لساكنة المنطقة، بالنظر للآفاق الواعدة المتعددة والمتنوعة لهذه النبتة، على غرار العديد من الدول الأوربية والأمريكية والأسيوية، حتى تشكل مادة إستراتيجية، ليس فقط من حيث تسريع وثيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولكن أيضا وأساسا تصبح معها المناطق المعنية قطبا اقتصاديا جذابا، ومصدر إشعاع دولي، بعدما ظلت لسنوات طويلة تعاني من سياسة التهميش والإقصاء.
من جهته أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، تصويته ضد مشروع القانون المتعلق بتقنين القنب الهندي، مشيرا إلى المفاسد التي ستنجم عن ذلك، وعلى رأسها شرعنة استهلاك المخدرات، وحذر من أي تفكير في الاقتراب من الاستعمالات الترفيهية للحشيش، وأشار الفريق خلال جلسة مناقشة والتصويت على المشروع إلى وجود انقسام عالمي حاد حول إعادة تصنيف الكيف من مادة خطيرة بدون تطبيق طبي، إلى مادة خطيرة مع احتمالات تطبيقات علاجية.
