كشفت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية ، ان الحكومة تقوم بالتشريع والدعم على المقاس، وما رسوم العسل ودعم استيراد الأبقار والأغنام على حساب الفلاحة الوطنية إلا بدليل، وتطرقت المجموعة في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، الاثنين بمجلس النواب، لما أسمته التمكين الذي يحظى به الحليف الرابع للحكومة، في ضرب صارخ للمقتضيات القانونية والدستورية، وفي استغلال للسلطة لخدمة المصالح الخاصة، وحماية الوضعيات الاحتكارية.
وأوضحت أنه بالنسبة لتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي، مررت الحكومة لحليفها الرابع عقد امتياز استراتيجي عبارة عن إعفاء ضريبي، يؤسس لشراكة ذات طابع احتكاري لبيع وتوزيع غاز تندرارة، تمتد لعقود طويلة الأمد بين شركة أجنبية وشركة “أخنوش”.
وأشارت المجموعة أنه في مواجهة أزمة المياه، أعلنت الحكومة عن مخطط لتحلية المياه لم تسلم صفقاتها من تمكين شركة الهولدينغ الحكومي، التي فازت بصفقة بناء وإدارة محطة الدار البيضاء، التي ستستفيد منها لمدة 30 سنة.
واستغربت كيف أن الحكومة أصدرت منشورا لتفعيل عرض المغرب من أجل تطوير البنيات التحتية بقطاع الهيدروجين الأخضر رغم تنبيه والي بنك المغرب لصعوبة الاستثمار في هذا القطاع، خاصة في غياب رؤيا متكاملة للحكومة من أجل توفير الموارد البشرية، والموارد المالية الكفيلة لإنجاحه، والأصل أن تأتي الحكومة للبرلمان بمشروع قانون إطار ينظم هذا المجال، يحدد شروط الاستثمار في هذا القطاع ومعايير الاستفادة من الوعاء العقاري المخصص لتنفيذ مشاريع الهيدروجين الأخضر، والمقدر بمليون هكتار، بشفافية ونزاهة وتنافس شريف.
من جهته قال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن الحكومة الحالية هي الأقل إنتاجا لفرص الشغل، بل هي الأكثر إنتاجا للبطالة وأضاف الحزب في مداخلة لفريقه النيابي الاثنين، بمجلس النواب، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، أن المنحى التصاعدي للمجهود الاستثماري الموجه أساسا للبنية التحتية يوازيه تصاعد للبطالة.
وأشار الحزب إلى أن الاقتصاد الوطني فقد آلاف مناصب الشغل، ونحن اليوم أمام 13.7 في المائة كمعدل وطني للبطالة وأكد أن سياسة الحكومة لازالت في حالة شرود في تعبئة القطاع الخاص والقطاع البنكي بالجدية والفعالية اللازمتين وإشراكهما في مسلسل إنتاج القيمة على مستوى صناعة البنية التحتية محليا وجهويا.
وتحدث الفريق الاشتراكي عن التفاوتات المجالية بين الجهات على صعيد البنيات التحتية، ذلك أن ثلاث جهات تستحوذ على 58.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني، في حين أن الجهات الأخرى التسع لهم نصيبهم من التهميش والإقصاء، علما أن ساكنتهم تفوق 22 مليون نسمة.
ولفت إلى أن المغرب سيحتضن مونديال 2030، لكن مع الأسف لازال عندنا بالنسبة للنقل السككي، قطار فاس الشرق بدون كهرباء ولا تثنية، موضحا أن الركوب في هذا القطار يجب أن يضاف إلى العقوبات البديلة وأكد أن تذكرة القطار السريع الرباط طنجة مرتفعة جدا فهل يمكن للمواطن المغربي أن يؤدي 300 درهم كثمن تذكرة قطار؟ وطالب الحزب برفع الحصار في المجال التنموي خاصة فيما يتعلق بالصحة والتعليم على المغرب العميق.
و دافع رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن فوز شركة “أكوا” التي يمتلكها بصفقة تحلية مياه البحر بمدينة الدار البيضاء، رغم الجدل المصاحب لها كونها تمثل تضاربا للمصالح وقال أخنوش إن شركته فازت عبر صفقة عمومية متاحة للجميع، وعرضت أحسن الأثمان ولا يمكن إقصاء أي مجموعة أو شركة من الاستثمار وأضاف في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، الاثنين، بمجلس النواب، “الكل له الحق في المشاركة في الاستثمارات بالبلاد”.
ودعا أخنوش إلى عدم تغليط الرأي العام والترويج أن حقوق الاستغلال بالمحطة تصل إلى 30 سنة وتابع ” 30 سنة التي يتحدث عنها البعض تعطي ثمن جدي ومن أحسن الأسعار العالمية وهذا لا يمنح بالمجان، بل الأمر متعلق بحوالي 650 مليار سنتيم من الاستثمارات” وزاد ” نرفض الكذب والبهتان ولا ندري من يأتي البعض بكلام يتحدث عن الامتيازات، وأصلا كل مشاريع الماء ليس فيها دعم، لذلك لا تكذبوا على المغاربة، وأنا لن أسكت لأن الأمر مرتبط بتاريخ”
وخاطب أخنوش البرلمانية نعيمة الفتحاوي من المجموعة النيابية “للبيجيدي” التي تطرقت للموضوع بنبرة لا تخلو من تهديد بالقول” أنت برلمانية من أكادير وما فيها باس إذا سولتي على أحمد أولحاج فربما لا تعرفين ناس أكادير مزيان”.
