دعت المعارضة، حكومة سعد الدين العثماني الى كشف حصيلة عملها السياسي أمام المغاربة قبيل الاستحقاقات الإنتخابية 2021، موضحين أن ” الحكومة تعجز عن كشف عملها أمام المغاربة” مشددة على أن التواصل الشفاف مع المواطنين وطرح حصيلة العمل يمكن أن يعيد الثقة الى الناخبين”.
و دعا حزب الاستقلال الحكومة إلى تقديم حصيلة عملها أمام الرأي العام، وذلك في أفق الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، حيث طالبت اللجنة المركزية للحزب، عبر بلاغ لها، ” كل الأحزاب المشكلة للحكومة بضرورة التحلي بالشجاعة السياسية والامتثال للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقديم حصيلة العمل الحكومي للمواطنات والمواطنين بدون تلبيس أو تضليل، وعدم تهريب النقاش العمومي لقضايا هامشية أو التستر وراء خطابات المظلومية، وتقاذف المسؤوليات”.
ودعا الحزب الى “إطلاق الإعلام العمومي السمعي البصري للحوارات والبرامج السياسية لمناقشة القضايا الوطنية وحصيلة العمل الحكومي، واحتضان مختلف تيارات الرأي والتعبير، ولا سيما فعاليات الشباب والنساء ومغاربة العالم، والأصوات النابعة من العمق الترابي”.
وشدد الحزب على ” ضرورة فتح ورش الإصلاحات السياسية ببلادنا، على غرار الإصلاحات الانتخابية، في أفق تحقيق مزيد من التوطين للخيار الديمقراطي وتحصين المكتسبات الحقوقية، وإطلاق الآليات الكفيلة بدعم الثقة في الفعل السياسي والإجراءات الفعلية لتخليق العملية الانتخابية، وتنقيتها من كل الشوائب التي قد تؤثر على نزاهتها، بهدف تقوية المشاركة في الانتخابات، ومواجهة كل دعاوى التيئيس والإحباط والتشكيك”.
ونوهت بمصادقة البرلمان بمجلسيه على القوانين التنظيمية المرتبطة بالانتخابات المنبثقة عن مسلسل التشاور السياسي الذي ترافع حزب الاستقلال لإطلاقه منذ البداية، معتبرا أن هذا القانون يشكل “لبنة أساسية في بناء الصرح الديمقراطي، وتتفاعل مع رهانات المرحلة المقبلة في انتظار استكمال ورش الإصلاحات السياسية في شموليتها”.
و سجل الحزب بإيجاب مبادرة الحكومة الرامية إلى تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، في انسجام مع التوجه الجديد للقانون الدولي والمنتظم الأممي، ودعا الحزب إلى ضرورة فتح حوار وطني خاصة في الأقاليم المعنية بهذه الزراعة، لتفسير مضامين هذا القانون، واستخلاص التدابير المواكبة الضرورية لإنجاحه، وضمان انخراط المزارعين الصغار المعنيين، والسعي نحو كل المبادرات التي من شأنها خلق أجواء الثقة والاطمئنان لدى ساكنة هذه المناطق، بما فيها مسعى العفو الشامل”.
من جهته أكد حزب التقدم والاشتراكية، أن المغرب مقبل على استحقاقات انتخابية هامة، مؤكدا أن نجاحها يقتضي استرجاع الثقة والمصداقية، وتوفير أجواء إيجابية تتميز بالانفراج وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، ضماناً لمشاركة واسعة في هذه الاستحقاقات، وثمن الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، مصادقة البرلمان، بالإجماع، على القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، مؤكدا على الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الورش الوطني الكبير في تحقيق المشروع المجتمعي القائم على العدالة الاجتماعية.
وأعرب الحزب عن تطلعه أن تتوفر للمشروع كل أسباب النجاح في جميع مراحل التفعيل اللاحقة، لا سيما على مستويات الحكامة والتمويل وضمانٍ فعلي لمبدأ التعميم، وشدد الحزب على ضرورة الحرص على طرح مسألة تقنين القنب الهندي للنقاش العمومي، من أجل إبراز كل الجوانب الإيجابية لهذا التقنين، اجتماعيا واقتصاديا وطبيا وصناعيا وبيئياً، وتجنب كل ما يمكن أن يحمله من مَخاطر، وجعله مدخلاً لتحسين ظروف عيش الأسر الفقيرة المعنية، وثمن أيضا المصادقة على القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، معبرا عن تطلعه نحو أن تُجسد الهيئةُ قيمة مُضافة حقيقية في تعزيز آليات مكافحة آفة الفساد ببلادنا، وفي ترسيخ قيم وممارسات الحكامة الجيدة، وإشاعة قيم النزاهة والشفافية.
