وصفت المعارضة، الدورةِ التشريعية الثانية من السنة التشريعية الأولى، بضعف تجاوب الحكومة مع أسئلة النواب، خاصة الشفوية، مؤكدين، أنه من أصل 1300 سؤال شفوي وَجَّهها أعضاءُ المجلسِ للحكومة، أجابت الأخيرة فقط عن 300 سؤالٍ، تَمَّتْ برمجتُها وِفْقَ المساطرِ المَرْعِية، وكان منها 73 سؤالا آنيا، و وَجَّهَ أعضاءُ مجلس النواب للحكومة أكثر من 2200 سؤالٍ وتَوَصَّلوا بأجوبة عن أكثر من 1400 سؤال.
وسجل رئيس المجلس أن قضايا تدبير المياه والخصاص المسجل من هذه المادةِ الحيوية في عددٍ من مناطقِ المملكةَ، تصدرت اهتمامَ مختلف مكوناتِ المجلسِ، تَلَتْهَا قضايا الطاقة في ضوءِ ارتفاعِ أسعارِها على المستوى الدولي، والإجراءات المُوَاكِبة لخفضِ آثار هذا الارتفاعِ على أسعارِ الخدمات والموادِّ الاستهلاكية، وبالتالي على القدرة الشرائية.
وبخصوص المهام الاستطلاعية، أن مكتب المجلس رخص لأربعٍ منها، كُلِّفت بجَمْعِ معلومات عن “حال شبكاتِ توزيعِ وتسويقِ المنتجاتِ الفلاحية”، و”لإجراءات المتخذة لإنجاحِ عمليةِ مرحبا 2022″، “والمخيماتِ الصيفية لفائدة الأطفال”، و”وضعية مَصَبِّ نهر أُم الربيع”.
و صادق المجلس على 19 نصا منها ثلاثة مقترحات قوانين و16 مشروع قانون، علماً بأنّ ثَمَانية نصوص هي قوانينٌ تَأْسِيسيةٌ تتعلقُ بأنشطةٍ وخدماتٍ وحقوقَ أساسية، من قبيلِ مشروعِ القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدَّفع بعَدَمِ دستوريةِ قانون، ولفت المجلس إلى أن المصادقة على 95% من النصوص كان بالإجماع، معتبرا أن ذلك يعكسُ وَحْدَةَ المكونات السياسية للمجلس فيما يخص القضايا الحيوية والأساسية للبلاد.
وفي ما يخص التعهدات الحكومية، سجل أن المجلس شرع في تفعيل مقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة بهذا المدخل الرقابي على مستوى اللجان النيابية الدائمة عملا بمقتضيات المادة 114 من النظام الداخلي، مشيرا إلى أنه تم جرد 222 تعهدا على مستوى اللجان و73 تعهدا حكوميا على مستوى الجلسات العامة.
وفي إطار ممارسة اختصاص التشريع، أبرز السيد الطالبي العلمي أن المجلس صادق على 19 نصا منها ثلاثة مقترحات قوانين و 16 مشروع قانون علما أن ثمانية نصوص من حصيلة التشريع برسم الدورة، هي قوانين تأسيسية تتعلق بأنشطة وخدمات وحقوق أساسية، أما في في إطار ممارسة اختصاص تقييم السياسات العمومية، فأشار رئيس المجلس إلى مواصلة المجموعات الموضوعاتية الثلاث المكلفة بتقييم كل من الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، ومخطط المغرب الأخضر، والسياسة المائية، أعمالها الميدانية، مركزيا وترابيا، والاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، والمتدخلة، والمستفيدة من كل سياسة عمومية موضوع التقييم.
و اختتم مجلس المستشارين، الثلاثاء، أشغال دورته الثانية من السنة التشريعية 2021-2022، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور والمادة السادسة من النظام الداخلي للمجلس.
وأبرز رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، في كلمة خلال الجلسة الختامية، أنه على صعيد العمل التشريعي وافق المجلس على مشروعي قانونين بإحداث السجل الوطني الفلاحي، وبتغيير وتتميم القانون المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي.
كما وافق المجلس، يضيف السيد ميارة، على مشروع قانون بتنظيم عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، وعلى مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الرامي إلى تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي ومقترح قانون القاضي بإلغاء والتصفية النهائية لنظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.
وينضاف إلى ذلك الموافقة على مشروع قانون يتعلق بسندات القرض المؤمنة، وعلى مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2020، وعلى مشروعي قانونين يهدفان إلى تغيير وتتميم القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وإعادة تنظيم المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، ومشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي، في إطار قراءة ثانية وعلى مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون، ومقترح القانون القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية.
وعلاقة بالدور الرقابي، أشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن المجلس حرص، من خلال أجهزته، على مناقشة مواضيع ذات أهمية وراهنية، بحيث استمعت اللجان الدائمة خلال هذه الدورة، إلى عدد من أعضاء من الحكومة بشأن مشكل التضخم، وآليات تمويل الأبناك للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بحضور السيد والي بنك المغرب، وموضوع النقل البحري وتأثير ارتفاع أسعار الشحن على الزيادة في الأسعار في المواد المستوردة، وتوزيع الدعم على مهنيي النقل في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة وآثاره.
وناقش كذلك مساهمة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في تشجيع الاستثمار، وآليات تنفيذ برنامج فرصة والإجراءات المواكبة له، المستقبل الدراسي للطلبة المغاربة المتضررين من الحرب الروسية الأوكرانية، ومآل العديد من مشاريع إحداث كليات متعددة التخصصات بجهات المملكة، وملف المنح الجامعية، وفتح اعتمادات مالية إضافية بمرسوم خلال سنة 2022 لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها دعم أسعار الغاز والقمح والسكر، تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
كما يتعلق الأمر بالتداول حول رؤية الحكومة حول إصلاح الضريبة على الدخل، وإصلاح بعض مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، ومناقشة مشروع التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، ومشروع التقرير الوطني الدوري الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وبرمجة الاستماع الى عرض السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ ستة أشهر الاولى من قانون المالية 2022، وتقديم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية 2023، قبل 31 يوليوز من السنة الجارية، وفقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي للمالية.
أما على مستوى جلسات الأسئلة الشفهية، يتابع السيد ميارة، فقد تمت مساءلة 21 قطاعا حكوميا حول مواضيع آنية استعجالية؛ كما أنه طبقا لمقتضيات المادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين توصلت رئاسة المجلس ب 27 طلبا لتناول الكلمة حول موضوع طارئ في نهاية جلسات الأسئلة الشفهية من مختلف الفرق والمجموعات وأعضاء المجلس غير المنتسبين، قبلت الحكومة 11 طلبا منها، وتعذر عليها التفاعل مع 16 منها بمعدل 41 في المائة.
كما عقد المجلس جلستين شهريتين خاصتين بـتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، تتعلق الأولى بموضوع “معادلة الاستثمار والتشغيل”، بينما تتصل الثانية بـ”واقع التعليم وخطة الإصلاح”.
وارتباطا بالتزامات وتعهدات السيدات والسادة الوزراء خلال جلسات الأسئلة الشفهية، سجل أن المجلس توصل خلال هذه الدورة بما مجموعه 717 سؤالا، أجابت الحكومة على 280 منها خلال 13 جلسة عامة، من ضمنها 149 سؤالا آنيا و131 سؤالا عاديا.
من جهة أخرى، وعلاقة بتقييم السياسات العمومية، أبرز رئيس مجلس المستشارين أن المناقشات همت استراتيجيات القطاعات الحكومية ذات الصلة بالشباب، استنادا إلى التقرير الموضوعاتي الذي أعدته المجموعة المؤقتة المختصة، وكذا القضايا المرتبطة بالسيادة الغذائية والصحية، حيث عمل المجلس -في إطار التفاعل مع الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجارية-، على تشكيل مجموعتين موضوعاتيتين تكلفتا بإنجاز تقريرين حول: الأمن الصحي والأمن الغذائي، تمت مناقشة مضامينهما في الجلستين العامتين ل18 و19 يوليوز 2022.
وبخصوص علاقة المجلس بالمؤسسات الدستورية، سجل ميارة أنه تم عقد جلسة عامة خصصت لمناقشة العرض الذي قدمته السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عن أعمال هذا الأخير برسم سنتي 2019-2020 في جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان بتاريخ 11 ماي 2022، وتم تعميم جميع التقارير السنوية والموضوعاتية والآراء التي توصل بها المجلس من المؤسسات الدستورية المختلفة، على الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين، مذكرا بالتقريرين المنجزين من طرف المجلس الأعلى للحسابات بطلب من المجلس حول موضوعي “تقييم التمدرس بالعالم القروي” و”تغطية التقاعد الأساسي”، وكذا بالتوقيع على اتفاقية تعاون بين المجلس والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، تتضمن مجالات الدعم التقني وتعزيز القدرات والتكوين المستمر لإدماج الأمازيغية في أعمال المجلس وتيسير استعمالها كلغة رسمية.
