المعارضة تهاجم الحكومة بالبرلمان

هاجمت فرق من المعارضة بمجلس النواب ، الحكومة واستمرارها في ارتفاع أسعار المواد الأساسية وغلاء بعض المنتجات الغذائية بالعوامل الخارجية، ونبه النواب إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، “ما يتطلب مزيدا من الإجراءات من أجل التخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار؛ فلم يعد مقبولا التمادي في تبرير الغلاء المستمر للمواد الأساسية بالأسباب الخارجية التي لا ننفيها لكن هناك أسبابا داخلية لا تتطلب سوى تدخلكم كحكومة”.
و نبه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى ما وصفها بالوضعية المختلة وغير المسبوقة في تاريخ مجلس النواب، والمرتبطة بعلاقة الحكومة مع هذه المؤسسة التشريعية، وقال الحزب في نقطة نظام بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، إن الحكومة تقوم بتهميش دور مجلس النواب في مختلف القضايا التي تهم المجتمع، وخاصة من مدخل التشريع الذي يعد اختصاصا حصريا للبرلمان.
وأشار الى أن مظاهر التهميش متعددة منها لجوء الحكومة إلى إصدار مجموعة من المراسيم والدوريات في قضايا وميادين من اختصاص البرلمان طبقا للفصل 71 من الدستور، وانتقد الحزب سحب مجموعة من النصوص القانونية التي تحمل أهمية قصوى من البرلمان، ومنها قانون الملك العمومي، وقانون المناجم والإثراء غير المشروع، ومجموعة القانون الجنائي.

و نفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، ضلوع الحكومة في التبرير، مشددة على أن هناك سياقا عاما يحكم الأسعار المرتفعة، بالإضافة إلى الجفاف والأزمات التي عاشها المغرب لثلاث سنوات متتالية.
وقالت الوزيرة “لم نتمكن من السيطرة بشكل كامل على مشكل الأسعار، لكن هناك إجراءات عملية أدت إلى استقرار أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى الرفع من دعم القدرة الشرائية من خلال دعم القمح والغاز والكهرباء”، مؤكدة أن الحكومة تراهن على الإصلاحات في مجال السياسة المائية للنهوض بالقطاع الفلاحي، وبالتالي الحفاظ على أسعار المنتجات الغذائية في مستويات مستقرة.
أبرزت العلوي، أن تدخلات اللجان المحلية للمراقبة التي يرأسها الولاة والعمال أفضت من فاتح يناير 2023 إلى غاية 10 ماي 2023 إلى مراقبة 178251 نقطة بيع، وضبط 9927 مخالفة، منها 1752 كانت موضوع إنذارات للمخالفين، و7475 تم إنجاز محاضر بشأنها أرسلت إلى المحاكم المختصة؛ كما تم حجز وإتلاف 52049 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.
و أشارت الوزيرة إلى تعزيز الترسانة القانونية المؤطرة للمنافسة والأسعار من خلال إصدار القانونين رقم 40.21 و41.21 المعدلين لقانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 104.12 وقانون مجلس المنافسة رقم 20.13، لتجويد منظومة المنافسة والأسعار من أجل تنظيم أمثل للسوق ومحاربة أكثر فعالية للاحتكارات التي من شأنها الضرر بمصالح المستهلكين.
وفي ما يهم الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم السوق وضمان السير الطبيعي لمكوناته، أشارت العلوي إلى إعمال نظام لليقظة والتتبع، بتنسيق مستمر مع المهنيين، وتنظيم عمليات تزويد السوق الوطنية خاصة بالمواد التي يخضع جزء منها للتصدير، كالطماطم على سبيل المثال، مع إعطاء الأولوية للسوق الوطنية.
كما أوضحت الوزيرة أنه خلال الأسابيع الأخيرة عرفت أسعار مجموعة من المواد تراجعات مهمة، خاصة في ما يتعلق بالخضروات التي ارتفعت أثمانها منذ بداية السنة، مع أسعار مجموعة من المواد المشتقة من المواد المستوردة، كالدقيق ومشتقاته، موردة أيضا أن أسعار المحروقات سجلت تراجعات مهمة، إذ وصل سعر الغازوال حاليا إلى ما دون 12 درهما للتر، بعد أن سجل أرقاما قياسية أواسط السنة الماضية.

و قالت نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن حل إشكالية التقاعد يتطلب إصلاحات هيكلية لأنظمة التقاعد، لضمان ديمومتها والحفاظ على استمرارية الصناديق، إلى جانب توفير معاشات تسمح بالعيش الكريم لمختلف الفئات.
وأضافت في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة راجعت نسبة الإعفاءات فيما يخص الضريبة على الدخل بالنسبة للمتقاعدين، واتخذت إجراءات تتعلق بالحد الأدني للمعاشات، والتي تصل إلى ألف درهم شهريا بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي، و 1500 درهم بالنسبة لباقي نظام المعاشات.
وعلى صعيد آخر، اعتبرت علوي أن غلاء الأسعار ناتج عن ثلاث سنوات من الأزمات المتتالية، مشيرة أن الحكومة قامت بإجراءات عديدة من أجل الحد من ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية، عن طريق الاستمرار في دعم المواد المدعمة، إلى جانب مواد أخرى مثل اللحوم وغيرها.
وأوضحت أن غلاء الأسعار مرتبط بسياق عالمي، إلى جانب آخر داخلي مرتبط بالجفاف، والحكومة تقلص من آثار الغلاء ولا تقول إنها ستتمكن من السيطرة عليه.
وأكدت أن الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات لكبح ارتفاع الأسعار، حيث أطلقت استراتيجيات قطاعية مهمة في قطاع الفلاحة والصناعة، والسياسة المائية.
وسجلت أن الحكومة حافظت على القدرة الشرائية من خلال دعم العديد من المواد كالقمح والغاز، إلى جانب محافظتها على أسعار الماء والكهرباء، والقيام بإجراءات تنظيمية لمراقبة الأسواق وتتبع تمويلها.
وشددت على أن معالجة إشكالية ارتفاع الأسعار يتطلب حلول هيكيلية،منها دعم القطاع الفلاحي الذي يمر بمرحلة صعبة بالنظر للظروف المناخية، وأن تكون هناك وفرة للمياه حتى تبقى المنتوجات الفلاحية من خضر وفواكه متوفرة وبأسعار معقولة.
وأشارت أن نسبة التضخم بلغت 6.6 في المائة في سنة 2022، وهي نسبة لم يسجلها المغرب منذ أكثر من 20 سنة، معتبرة أن المغرب نجح في التحكم بمستوى بالتضخم مقارنة مع دول الجوار وباقي العالم.
ولفتت إلى أن الحكومة دعمت صندوق المقاصة بحوالي 40 مليار درهم، ودعمت أيضا قطاع النقل، والمكتب الوطني للماء والكهرباء حتى تحافظ على استقرار الأسعار.