هاجم حزب الأصالة والمعاصرة قانون مالية سنة 2021، معتبرا أن القانون ” مجرد وثيقة محاسباتية” لا تنطوي على أية خيارات تنموية حقيقية من شأنها الرقي بالاقتصاد الوطني وبالأوضاع الاجتماعية للمغاربة، بعدما رفض فريق الحزب التصويت على مشروع القانون بمجلس المستشارين.
وأكد رئيس فريق “البام” بمجلس المستشارين، أنه من أهم سمات هذا المشروع أنه يجسد، بما لا يدع مجالا للشك، تملص وتخلف الحكومة حتى عن الوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها في إطار البرنامج الحكومي أو خلال مناقشة قوانين المالية السابقة، وأبرز أنه من غير المقبول أن تركب الحكومة على هذه الأزمة المستجدة وتحولها إلى غطاء لإخفاء أزمات كانت قائمة قبل الجائحة، بل إن وضعنا الحالي كان بإمكانه أن يكون أفضل لو كانت لدينا مناعة أكبر لاستقبال الجائحة.
وأشار الحزب ، الى أن مشروع قانون مالية سنة 2021 جاء في ظل ظروف الوضع الوبائي وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية، لكن ذلك لا يمكنه أن يحجب عنا السياق العام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحرج، الذي عرفته بلادنا قبل الجائحة، والمرتبط أساسا وبشكل مباشر بالفشل الحكومي وما راكمته بلادنا من خيبات وتعثرات على جل المستويات في ظل التدبير الحكومي الحالي.
وشدد على أن الحكومة تعتمد سياسة استثمارية تفتقد إلى النجاعة ويحركها نموذج تنموي بات متجاوزا، قائلا “لا نبخس المكتسبات لكن غياب النجاعة على مستوى السياسة الاستثمارية يتجلى أساسا في سوء التوزيع الجهوي للاستثمارات العمومية، بحيث تراجعت نسبة الاستثمار بجهة بني ملال خنيفرة من 5 مليارات درهم إلى 3 مليارات، كما أن دخل الفرد الواحد يختلف من جهة إلى أخرى بحيث يبلغ في بعض الجهات 12 ألف درهم وفِي جهات أخرى يصل إلى 50 ألف درهم”.
ونبه إلى الوثيرة التي ترتفع بها المديونية العمومية حاليا، والتي تعتبر قياسية في تاريخ المغرب، بحيث انتقلت المديونية من 430 مليار درهم سنة 2011 إلى 794,4 مليار درهم في يونيو 2020، مؤكدا أن الأخطار المرتبطة بالمديونية أصبحت أعمق وأكبر بإقرار المؤسسات الدولية والمؤسسات الوطنية، فتقارير المجلس الأعلى للحسابات والمندوبية السامية للتخطيط تتضمن ما مفاده أن الحكومة أغرقت البلاد في الديون، ولا أحد يستطيع التشكيك في الأمر، فالمديونية في البلاد تجاوزت المستويات المسموح بها، وهو التراكم الذي ستدفع ثمنه الأجيال الراهنة والمقبلة.
من جهته دافع محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،على القانون موضحا ” أنه رغم تأثير الظرفية على موارد الميزانية العامة للدولة، فقد خصص المشروع ما يزيد عن 14 مليار درهم لتنزيل التزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، و13,6 مليار درهم لمواصلة دعم المواد الاستهلاكية الأساسية، كما تتحمل ميزانية الدولة حوالي 13 مليار درهم كنفقات جبائية لفائدة الأسر.
وشدد على أن الحكومة بصدد تنزيل ورش إصلاحي مجتمعي يتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية، حيث سيتم الشروع في تنزيل أولى لبناته المتمثلة في تعميم التغطية الصحية الإجبارية انطلاقا من سنة 2021، لافتا إلى أن هناك حوالي 22 مليون مغربي سيستفيدون من هذا الورش، ما يزيد عن 11 مليون منهم يعيشون في وضعية هشاشة وكانوا مسجلين في إطار راميد و11 مليون مواطن آخرين لا يتوفرون على أية تغطية صحة.
واعتبر الوزير أن ارتفاع مؤشر دين الخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام، حيث من المرتقب أن يصل إلى مستوى يقارب 76 بالمائة بمتم سنة 2020، لن يكون له ” تأثير كبير على استدامة الدين”، وأكد أنه بالرغم من هذا الارتفاع الذي يعتبر نتيجة حتمية للظرفية الصحية والاقتصادية غير المسبوقة، شأننا في ذلك شأن معظم الدول في العالم، فلن يؤثر ذلك تأثيرا كبيرا على استدامة الدين.
وأبرز أن البنية الحالية للدين “سليمة”، إضافة إلى أن مؤشرات التكلفة والمخاطر الخاصة به تبقى في مستويات آمنة ومتحكم فيها، وأشار أن الحكومة عازمة على الانخراط في مسار تقليص عجز الميزانية، بهدف التحكم تدريجيا في مستويات تطور حجم مديونية الخزينة، والحفاظ على استمرارية قدرة المغرب على تحمل الدين.
انتقادات بالجملة تلك التي وجهت إلى الحكومة من طرف
ووجهت النقابات الممثلة في البرلمان، انتقادات للحكومة، متهمة إياها بالإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة، وخصوصا بعد جائحة كورونا، ومنبهة إلى استغلال أرباب العمل ما عرضته من دعم للمقاولات لتسريح العمال خلال الأزمة.
واتهمت آمال العمري، رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، الحكومة بأنها “أخلفت الموعد لتؤكد الاستمرار في نفس الاختيارات الاقتصادية الهجينة، وتبني سياسة تقشفية، وتحميل الفئات الشعبية تكاليف الأزمات الاقتصادية والاجتماعية”.
وأكدت العمري أن “الحكومة فوتت الفرصة في آخر قانون مالي لها ليكون نقطة تحول في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتحكم في القرارات وفق ما تمليه مصلحة الشعب المغربي”، معتبرة أن القانون المالي “تغاضى عن الإصلاحات الكبرى لإعادة هيكلة الاقتصاد والقطع مع الفساد والريع وخلق اقتصاد واقعي”.
وسجلت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن مشروع القانون المالي الحكومي “فشل في مواجهة الأزمة التي أحدثتها جائحة كورونا”، متهما الحكومة بـ”الانفرادية عبر إقصاء النقابات في إبداء الرأي في آخر قانون مالي”، و أن الحكومة “فاقدة للإرادة ولا تملك أي تصور لحل الأزمة والمعضلات التي تواجه المغرب، ولا تملك ثقافة الحوار”، معتبرا أنها “حكومة عاجزة عن معالجة الاختلالات الجوهرية، وغارقة في الصراعات السياسوية للظفر بالامتيازات وتوزيع المناصب والصراع على المواقع”.
