نبه تقرير جديد، الى ” أن أكثر ممارسة تجعل المواطنين المغاربة فاقدين للثقة في الحكومة، هي كون رئيسها مستفيدا من غلاء المحروقات، وأبرزت النتائج أن حوالي 67% من المشاركين في الاستطلاع اعتبروا استفادة عزيز أخنوش من ارتفاع أسعار المحروقات جراء امتلاكه لأسهم في شركة للمحروقات، هو أكثر ما يقوض الثقة في حكومته، وثاني أكبر عامل يسهم في فقدان الثقة في الحكومة هو تغيير عبد اللطيف وهبي وزير العدل لمواقفه السياسية بعد دخوله للحكومة، وهو ما أكده 13% من المشاركين.
و كشف استطلاع أنجزه المركز المغربي للمواطنة ،أن أخنوش لا يقوض ثقة المواطنين في الحكومة فقط، بل في السياسة عموما، حيث وضعه المستطلعون على رأس الشخصيات السياسية التي تسهم في فقدان الثقة في السياسة بنسبة 49%، متبوعا بعبد الإله بنكيران ب13,5%، ثم عبد اللطيف وهبي ب13,4%، في حين اعتبر حوالي 9% من المستطلعين أن كل السياسيين يساهمون في فقدان المغاربة الثقة في السياسة، ومقابل ذلك، وبخصوص أكثر الشخصيات السياسية التي تعزز ثقة المغاربة في العمل السياسي، فقد اعتبر 35,5% ألا أحد من السياسيين يفعل ذلك، في حين اعتبر 16,7% من المستطلعين أن وزير الخارجية ناصر بوريطة يساهم في تعزيز الثقة، متبوعا بنبيلة منيب ب 8,5% ثم عبد الإله بنكيران ب 7,4%.
وبخصوص الوزراء الأكثر حضورا، فيأتي ناصر بوريطة في المقدمة ب64,7% متبوعا بوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت 7,2%، ثم فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ب7%.، وأكد 82% من المشاركين في الاستطلاع أنهم لا يثقون في الحكومة، و77% لا يثقون في المعارضة، و81% يعتبرون أن الأحزاب لا تقوم بأدوارها.
وأشار الاستطلاع، الى أن الاستياء وعدم الرضى على الحكومة يطال جل الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي تشرف على تدبيرها، من التعليم إلى محاربة الفساد، مرورا بتدبير الغلاء والمحروقات والعدالة الجبائية والدولة الاجتماعية وغيرها.
و نشر “البارومتر العربي” تقريرا عن استطلاعات الرأي العام بالمغرب، كشف عن وجود فارق في تقييم الأوضاع بين الأشخاص الأكثر ثراء والأفضل تعليما، مقارنة مع من لا يغطي دخلهم نفقاتهم، حيث إن الفئة الأولى متفائلة أكثر إزاء مستقبل المغرب وتعرب عن إحساس أكبر بالأمان الاقتصادي، وهي أقل إقبالا على انتقاد الوضع الحالي في البلد، في حين أن الفئة الأخرى أكثر تشككا وتعبيرا عن إحباط اقتصادي، ولها قابلية أعلى لانتقاد العديد من جوانب الحياة في المملكة.
وأبرز التقرير أن المغاربة يعتبرون أن القضايا الاقتصادية هي التحدي الأبرز الذي يواجه المغرب، ويطالبون بعودة المساعدات والدعم وتحسين الدخل، ويرى ثلث المواطنين أن البحث عن مستقبل أفضل في بلد آخر هو السبيل لمواجهة هذه التحديات.
وتكشف أرقام استطلاعات الرأي عن أن 65% من المغاربة غير راضين عن الوضع الاقتصادي، و 62% منهم عبروا عن تخوفهم من أن ينفذ غذاؤهم قبل تأمين المال لشراء المزيد، لكن يسود تفاؤل وسط 42% منهم بأن الوضع سيكون أفضل في مقبل السنوات، في الوقت الذي يعتبر فيه 26% أن الوضع سيستمر على حاله.
وبخصوص المسائل التي ينبغي أن تركز عليها الحكومة لتحسين الظروف الاقتصادية، جاء خلق فرص عمل جديدة في المقدمة، متبوعا بخفض تكلفة المعيشة، ثم رفع الأجور، كما اعتبر 27% أن الدعم الحكومي ينبغي أن يكون من أولويات الإنفاق الحكومي خلال 2023.
كما يظهر الاستطلاع عدم رضا المغاربة عن قطاعي الصحة والتعليم، حيث إن75% غير راضين عن نظام الرعاية الصحية وعن النظام التعليمي بالمملكة، نظرا للاختلالات العديدة الموجودة بهما، كما يمتد عدم الرضا ليطال جودة الطرقات وخدمات جمع النفايات.
وأبرز استطلاع الرأي أن 92% من المغاربة يؤكدون وجود فساد في مؤسسات الدولة وأجهزتها الوطنية؛ 32% منهم يعتبرون الفساد متفشيا بدرجة كبيرة، و40% بدرجة متوسطة، و20% بدرجة متدنية، في حين يعتبر النصف أن الحكومة ضعيفة في محاربة الفساد، كما تكشف الأرقام أن المغاربة يعتبرون نقص الموارد المائية أكبر تحد بيئي يواجههم، متبوعا بتلوث مياه الشرب، ثم إدارة النفايات والتلوث الناتج عن المبيدات والاسمدة ثم تلوث المجاري المائية.
ورغم الخلافات الديبلوماسية مع الجزائر، إلا أن المغاربة عبروا عن رغبتهم في فتح الحدود مع البلد الجار، حيث عبر 67% عن تأييدهم لفتح الحدود البرية، مقابل 31%، في حين 68% فتح الحدود الجوية مقابل 30%.
