كشفت معطيات دولية، أن المغرب خارج لائحة الدول الأكثر قمعا للصحافة، وأن المغرب خارج تصنيف الدول الأكثر سجنا للصحافيين، حيث تصدرت الصين للمرتبة الأولى للدول الأكثر سجنا للصحافيين، و سجلت المعطيات التي كشفها تقرير للجنة حماية الصحفيين، أن الصين سجنت حوالي 48 صحافي، في حين جاءت تركيا في الرتبة الثانية، بعدما سقطت في سجن 47 صحافي، كما صنف التقرير مصر والسعودية في المراتب الثالثة والرابعة بسجنها لحوالي 26 صحافي، فيما سجلت المعطيات ايران في المرتبة السابعة بسجنها لـ11 صحافي.
وأوضح متتبعون، أن مجموعة من الحقوقيين و”مرتزقة الحقوق” والعدميين يحاولون ترويج معطيات مغلوطة، حول التضييق على حرية الصحافيين بالمغرب، في حين كشف التقرير الدولي غياب المغرب من لائحة سحجن الصحفيين، أمام معطيات ضعيفة ومنعدمة لاعتقال صحفيين بالمغرب، بالرغم من وجود بعض المتابعات القانونية لعدد قليل من الصحافيين متورطين في قضايا جنائية عوض قضايا تتعلق بحرية التعبير، حيث يستغل أشباه الحقوقيين الوضع لترويج شائعات حول الوضع الحقوقي في المغرب، متناسين الأرقام والمعطيت الدولية لدول كبرى.
وكانت الحكومة عبرت عن رفضها وإدانتها لكل سلوك يستهدف مؤسسات الوطن ورموزه وثوابته، موضحة أنها ” ممارسات هامشية معزولة وقليلة، لكنها مرفوضة لأنها تسيء إلى الوطن، وهي أيضا خطيرة لأنها تأتي في سياق دولي وإقليمي يستهدف مناعة الدول واستقرارها و وحدتها”، مؤكدة ” أن حرية الرأي والتعبير والحق في الاحتجاج هي حقوق أساسية علينا جميعا ضمانها وصيانتها والدفاع عنها، لكن مع حمايتها من التعسف والتجاوز في حق الأشخاص والهيئات والمؤسسات”.
وكشفت الحكومة، أنه تم تسجيل 50 ألف فعالية احتجاجية في ظرف ثلاث سنوات، الأمر الذي يشكل حيوية التطور السياسي والديمقراطي ببلادنا، ويفرض في الوقت نفسه تقوية أدوار الحوار والوساطة، داعية الى ” النهوض بالحقوق والحريات ومكافحة الفساد، وإعادة الاعتبار للعمل السياسي النبيل ومقاومة الإقصاء والتبخيس”.
وكان الحسين عبيابة الناطق الرسمي باسم لحكومة، هاجم مرتزقة الحقوق، كاشفا عن ، الحقوقيين المدعين بالدفاع عن جرائم يصفونها بكوةنها تدخل في إطار ” حرية التعبير”، لكنها مصنفة ضمن الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها القانون الجنائي، وهذا القانون هو من يحدد الجرائم ، مشددا على أن ” هناك من يود أن يخرق القانون باسم حرية التعبير”.
و نفى الحسين عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن يكون المغرب عرف تراجعا حقوقيا كما يروج له بعض الحقوقيين، مؤكدا خلال الندوة الصحفية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أول أمس الخميس، على أن ” المغرب حقق مجموعة من المكاسب الحقوقية، أهمها خلق مؤسسات دستورية لحماية حقوق الإنسان “.
وواجه الناطق الرسمي باسم الحكومة، ما أسماه ” المغالطات التي يروج لها البعض، والمتداولة مؤخرا من طرف بعض المنظمات الدولية بخصوص الوضع الحقوقي بالمغرب، يدعون من خلالها، بأن المغرب يعرف تجاوزات خطيرة في مجال الحقوق والحريات، موضحا أن كل ” هذه الإدعاءات مؤكدا على أن المغرب ” لا يعيش أي تراجعات حقوقية”.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن ” المغرب لديه دستور قوي ،و رزمانة قانونية واسعة ومؤسسات دستورية مسؤولة عن ضمان احترام حقوق الإنسان التي تفي بواجبها في هذا السياق وتحافظ على حوار دائم تسعى من خلاله لتطوير جميع هذه القوانين”.
وأوضح الناطق باسم الحكومة، أن مجموعة من النشطاء والصحفيين وأشخاص اخرين تمت متابعتهم بتهم تتعلق بجرائم الرأي قد ارتكبوا فعلا جرائم يعاقب عليها القانون و لم تعبر عن رأيهم، مشددا على” التفريق بين التعبير الحر عن الأراء وبين وارتكاب جرائم تصنف ضمن الجنايات”، مؤكدا ” أن أي مواطن، سواءا كان طبيبا أو صحافيا أو أستاذا، ارتكب جناية، فالقانون يعاقبه بغض النظر عن صفته ، قبل أن يُوضح بأنه لازال هناك خلطا في المسألة لدى العديد من الناس”.
