واصل المغرب تعزيز حضوره ضمن أكبر الدول المصدرة لطلبات تأشيرات شنغن، بعدما احتل المرتبة الخامسة عالمياً خلال سنة 2025 بما يقارب 620 ألف طلب، وفق معطيات رسمية صادرة عن المفوضية الأوروبية، في مؤشر يعكس استمرار الارتباط القوي بين المملكة والفضاء الأوروبي على المستويات الاقتصادية والعائلية والسياحية والمهنية.
وأظهرت الأرقام أن القنصليات الأوروبية منحت للمواطنين المغاربة 480 ألفاً و354 تأشيرة خلال العام الماضي، مقابل رفض 114 ألفاً و320 طلباً، ما رفع معدل الرفض إلى 19.2 في المائة، وهو مستوى يفوق المتوسط العالمي المسجل خلال الفترة نفسها والبالغ 14.8 في المائة.
ويأتي المغرب خلف كل من الصين وتركيا والهند وروسيا من حيث عدد الطلبات المقدمة للحصول على تأشيرات الإقامة القصيرة داخل فضاء شنغن، متفوقاً على العديد من الدول ذات الكثافة السكانية الأكبر.
ويعكس هذا التصنيف المكانة الخاصة التي يحتلها المغرب في علاقته مع أوروبا، سواء عبر الجالية المغربية المقيمة بالخارج أو من خلال المبادلات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية التي تجعل من التنقل بين الضفتين حاجة متزايدة لآلاف المواطنين سنوياً.
ورغم استمرار ارتفاع عدد الطلبات، تثير نسبة الرفض المسجلة تساؤلات متجددة حول معايير دراسة الملفات القنصلية، خاصة في ظل الشكاوى المتكررة المتعلقة بصعوبة الحصول على المواعيد وارتفاع تكاليف إجراءات التأشيرة، بما يشمل رسوم الملفات والتأمين والترجمة والتنقل نحو المراكز القنصلية.
وفي المقابل، حملت الإحصائيات مؤشراً إيجابياً للمسافرين المغاربة، إذ أظهرت أن أكثر من نصف التأشيرات الممنوحة كانت متعددة الدخول. فقد بلغ عددها 265 ألفاً و244 تأشيرة، أي ما يعادل 55.2 في المائة من مجموع التأشيرات الصادرة لفائدة المغاربة خلال سنة 2025.
وتمنح هذه التأشيرات مرونة أكبر لحامليها، إذ تسمح بالدخول والخروج المتكرر من فضاء شنغن خلال فترة الصلاحية المحددة دون الحاجة إلى تقديم طلب جديد في كل مرة، وهو امتياز يحصل عليه غالباً المسافرون الذين يتوفرون على سجل إيجابي في احترام شروط التأشيرة والإقامة.
وتشير هذه المعطيات إلى وجود مفارقة واضحة في السياسة القنصلية الأوروبية تجاه المغرب؛ فمن جهة تستمر معدلات الرفض عند مستويات مرتفعة نسبياً، ومن جهة أخرى تستفيد شريحة واسعة من المغاربة من تأشيرات طويلة ومتعددة الدخول، ما يعكس مستوى من الثقة في فئات معينة من المسافرين المنتظمين
