وقعت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء بالرباط، مذكرة تفاهم تروم تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان، وذلك في إطار زيارة رسمية لوفد إماراتي للمملكة يومي 10 و11 يونيو الجاري.
وتهدف هذه المذكرة إلى دعم القدرات المؤسساتية للطرفين، وتطوير آليات التنسيق والتعاون المشترك في مختلف القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، إلى جانب تعزيز الشراكة بين الآليات الوطنية المكلفة بالتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة، وتبادل الرؤى بشأن المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وجرى التوقيع على المذكرة من طرف المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، ووزيرة الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية، نورة بنت محمد الكعبي، بحضور سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالمغرب، العصري سعيد أحمد الظاهري.
وأكد بلكوش أن هذه الخطوة تشكل أرضية جديدة لتطوير التعاون بين البلدين في مجال حقوق الإنسان، من خلال تبادل الخبرات وتنظيم الزيارات وبرامج التكوين، فضلا عن تنسيق المواقف والرفع من فعالية الترافع داخل الهيئات الدولية المعنية.
وأوضح أن هذه المبادرة تندرج ضمن الدينامية المتواصلة التي تميز العلاقات الأخوية بين المغرب والإمارات، مشددا على أهمية توسيع مجالات التعاون الحقوقي بما يخدم أولويات البلدين ويعزز حضورهما في مختلف المنتديات الدولية.
من جانبها، اعتبرت نورة بنت محمد الكعبي أن توقيع مذكرة التفاهم يشكل محطة جديدة في مسار العلاقات الثنائية، مؤكدة أن الوثيقة ستفتح آفاقا أوسع لتبادل المعرفة والتجارب وتعزيز الشراكة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
وتنص المذكرة على تنظيم مؤتمرات وندوات وموائد مستديرة حول قضايا حقوق الإنسان، إلى جانب دورات تدريبية لتقوية القدرات، وتبادل الزيارات الميدانية والخبرات، وإنجاز دراسات وأبحاث مشتركة تروم نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي.
ويعكس هذا الاتفاق رغبة البلدين في توطيد التعاون المؤسساتي وتكثيف التنسيق في القضايا الحقوقية ذات الاهتمام المشترك، بما ينسجم مع التحولات التي يشهدها هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي.
