اطلع مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على اتفاق جديد بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية يهم تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل، في خطوة تروم تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس، أن الاتفاق تم توقيعه بالعاصمة المصرية القاهرة بتاريخ 6 أبريل 2026.
وأضاف بايتاس أن المجلس اطلع كذلك على مشروع القانون رقم 038.26 القاضي بالموافقة على هذا الاتفاق، والذي قدمه وزير الصناعة والتجارة نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويهدف هذا الاتفاق إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي يضمن عدم خضوع الأشخاص الذاتيين والمعنويين للضريبة مرتين على نفس الدخل في البلدين، بما يسهم في تشجيع المبادلات التجارية وتسهيل تدفقات الاستثمار بين الرباط والقاهرة.
كما يتضمن الاتفاق آليات للتعاون وتبادل المعلومات بين الإدارات الضريبية المغربية والمصرية، بما يعزز جهود مكافحة التهرب الضريبي ويضمن مزيدا من الشفافية في المعاملات المالية والاقتصادية العابرة للحدود.
ويندرج هذا الاتفاق ضمن الدينامية التي تشهدها العلاقات المغربية المصرية خلال السنوات الأخيرة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، حيث يسعى البلدان إلى توفير مناخ أكثر جاذبية للمستثمرين وتطوير شراكاتهما الثنائية على أسس قانونية ومالية واضحة.
ومن المنتظر أن يساهم دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، بعد استكمال المساطر التشريعية المعمول بها في البلدين، في تعزيز الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين وتوسيع آفاق التعاون والاستثمار بين المغرب ومصر.
