سجل المغرب تراجعًا بثمانية مراكز في تصنيف “مؤشر الحكامة الجيدة لسنة 2024″، ليحتل المركز السبعين من بين 113 دولة شملها المؤشر، حيث حصل على 0.47 نقطة من أصل 1.
ويُصدر هذا المؤشر عن “معهد تشاندلر للحكامة” سنويًا لتقييم جودة الحكامة في مختلف الدول، معتمدًا على سبعة مؤشرات فرعية: القيادة والرؤية المستقبلية، قوة القوانين والسياسات، المؤسسات القوية، الحكامة المالية، جاذبية السوق، النفوذ العالمي والسمعة، والمساعدة في تحسين جودة حياة المواطنين.
وفيما يخص مؤشر القيادة والرؤية المستقبلية، الذي يقيم قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات استراتيجية طويلة الأمد، جاء المغرب في المركز 45 عالميًا، متراجعًا بمركز واحد عن السنة الماضية.
أما بالنسبة لمؤشر قوة القوانين والسياسات، فقد تراجع المغرب من المركز 62 في العام الماضي إلى المركز 72 هذا العام، وهو ما يعكس تراجع جودة التشريعات والسياسات العامة ومدى فاعلية تطبيقها.
كما سجل المغرب تراجعًا في مؤشر “قوة المؤسسات”، الذي يقيس جودة التنسيق بين المؤسسات وقدرتها على تنفيذ القوانين، حيث تراجع من المركز 77 إلى المركز 85، خاسرًا 8 مراكز.
في مجال الحكامة المالية، تراجع المغرب مركزين ليحتل المركز 58، وهو مؤشر يقيس الدين الحكومي وفعالية الإنفاق.
وفيما يتعلق بجاذبية السوق، تراجع المغرب من المركز 45 إلى المركز 62، مما يعكس تراجع القدرة على جذب الاستثمارات والأعمال التجارية.
أيضًا، شهد مؤشر النفوذ العالمي والسمعة تراجع المغرب من المركز 64 إلى المركز 67، وهو مؤشر يقيم العلاقات التجارية والدبلوماسية وقوة جواز السفر.
وتراجع المغرب في مؤشر المساعدة في تحسين جودة حياة المواطنين، حيث انتقل من المركز 70 إلى المركز 77، وهو مؤشر يقيم الخدمات الحيوية مثل التعليم والصحة والأمن الشخصي.
ويذكر أنه على الرغم من هذه التراجعات، لا يزال المغرب يحتل المركز الأول على مستوى المغرب العربي، متفوقًا على تونس والجزائر، اللتين جاءتا في المركزين 88 و89 على التوالي. وعلى الصعيد العربي، جاء المغرب في المركز الرابع بعد الإمارات (14 عالميًا)، السعودية (38 عالميًا)، والأردن (64 عالميًا).
