كشفت السلطات الإسبانية أن المغرب ومالي والجزائر شكّلت المصادر الرئيسية للمهاجرين غير النظاميين القاصرين، الذين وصلوا إلى أراضيها دون مرافقة ذويهم خلال سنة 2024، حيث تجاوز عدد القاصرين من كل جنسية منهم الألف.
وحسب التقرير السنوي للنيابة العامة الإسبانية بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، الذي نقلته وكالة أوروبا بريس، فقد بلغ عدد القاصرين غير المصحوبين الذين دخلوا إلى إسبانيا عبر البحر 5922 خلال سنة 2024، مقابل 4865 في 2023 و2375 في 2022. وأوضح التقرير أن وصول الفتيات تضاعف ثلاث مرات، منتقلاً من 238 في 2023 إلى 631 في 2024.
وعلى مستوى الجنسيات، تصدّر المغاربة القائمة بـ1834 قاصرًا، يليهم الماليون بـ1190، ثم الجزائريون بـ1006، بينما جاء السنغاليون في المرتبة الرابعة بـ687 قاصرًا.
وأشار التقرير إلى أن الشرطة الوطنية الإسبانية كثّفت اختبارات الحمض النووي لإثبات صلة القرابة بين بعض القاصرين ومرافقين بالغين يدّعون أنهم أولياؤهم دون أدلة قاطعة، حيث ارتفع عدد هذه الاختبارات من 577 في 2023 إلى 1028 في 2024.
وبشأن القاصرين الأجانب غير المصحوبين المسجلين في سجلات الحماية، بلغ عددهم إلى غاية 31 دجنبر 2024 ما مجموعه 16.041 قاصرًا، بينهم 2603 فتيات و13.438 فتى، وهو رقم يفوق ما سُجل في 2023 (12.878 قاصرًا) وفي 2022 (11.417 قاصرًا).
وتبيّن أن غالبية هؤلاء القاصرين من المغرب بـ4393، يليهم القادمون من السنغال بـ2379، ومالي بـ1794، وأوكرانيا بـ1688، ثم الجزائر بـ1449 وغامبيا بـ1471.
كما أورد التقرير أن عدد مساطر تحديد السن ارتفع ليصل إلى 7562 في 2024، أي بزيادة 140 مسطرة مقارنة بعام 2023، الذي شهد بدوره تضاعف هذه الإجراءات مقارنة مع 2022.
أما بخصوص نتائج هذه الملفات، فقد تبيّن أن 2457 حالة تعود لأشخاص بالغين، بينما 3825 تخص قاصرين أو يُحتمل أن يكونوا كذلك، فيما أُغلقت 1280 حالة بسبب مغادرة المعنيين للمراكز قبل استكمال الإجراءات.
