عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025، اجتماعًا بالرباط لمتابعة مدى جاهزية تنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي سيدخل حيز التنفيذ في شهر أغسطس المقبل.
ويأتي هذا القانون في إطار الإصلاحات التي تشهدها منظومة العدالة، والتي تحظى برعاية خاصة من جلالة الملك محمد السادس.
ووفقًا لبلاغ رسمي صادر عن رئاسة الحكومة، فقد ناقش الاجتماع مختلف الجوانب المتعلقة بتطبيق القانون، بما في ذلك الإطار التنظيمي والتقني والبشري والمالي، لضمان نجاحه على أرض الواقع.
كما تم التأكيد على عرض مشروع مرسوم العقوبات البديلة قريبًا على المجلس الحكومي للمصادقة عليه.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس الحكومة على ضرورة اعتماد سياسة جنائية حديثة تتماشى مع التطورات الراهنة، مشيرًا إلى أن المغرب استند في صياغة هذا القانون إلى تجارب دولية ناجحة، مع الأخذ في الاعتبار خصوصيات المجتمع المغربي.
كما أشاد بمساهمة مختلف الأطراف الحكومية وغير الحكومية في إنجاح هذا المشروع.
ويهدف القانون رقم 43.22 إلى تقديم بدائل جديدة للعقوبات السجنية، تساهم في تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، وتعزز إدماج المخالفين في المجتمع.
وتشمل هذه البدائل أربع فئات رئيسية، هي: العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
كما يستثني القانون الجرائم الخطيرة التي تتجاوز عقوبتها خمس سنوات سجنًا نافذًا، بالإضافة إلى حالات العود التي لا تحقق الردع المطلوب.
ويُتوقع أن يشكل تطبيق هذا القانون خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الإصلاحية بالمغرب، بما يحقق التوازن بين العقوبة وإعادة التأهيل، في إطار نهج حديث يواكب المتغيرات المجتمعية والقانونية.
