ينتظر المغرب خبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بداية السنة المقبلة للوقوف على ما تم إنجازه لفائدة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاتخاذ قرار بخصوص خروج الرباط من اللائحة الرمادية.
ويمنع الاستمرار في هذه اللائحة الرمادية حصول المغرب على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، بعدما حصل المغرب على قرض من الصندوق في السنوات الماضية استعمله عام 2020 بقيمة 3 مليارات دولار لمواجهة تداعيات أزمة كوفيد-19، ويطمح حالياً إلى الحصول على قرض جديد كاحتياط أمام صدمات دولية قد تواجهه.
وتعد مجموعة العمل المالي هيئة دولية مقرها في فرنسا، وتضع المعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وقد أنشأتها مجموعة الدول السبع عام 1989 لحماية أنظمتها المالية من النشاط الإجرامي.
