تأكدت المفتشية العامة لوزارة الداخلية من وجود 61 خرقا في تسيير بلدية خريبكة، ما شكل صفعة لرئيس البلدية والبرلماني باسم العدالة والتنمية، الشرقي الغالمي.
وأشارت يومية “ألصباح” أنه حسب تقرير تدقيق العمليات المحاسباتية، صدر يوم الخميس المنصرم، فقد تبين أن هناك تقاضيا عن طريق الخطأ من قبل محامي البلدية، بعدما عرضت ملفات على محكمة النقض بدل الاستئناف بخريبكة، ما أضاع على الجماعة درجة من درجات التقاضي، ولم يمنع الأمر مصالح الجماعة من تجديد الاتفاقية مع المحامي نفسه، رغم تهاونه وإخلاله بالتزاماته
إضافة إلى عدم متابعة البلدية المتقاعسن عن أداء واجبات الكراء لفائدة الجماعة، ومبلغها يفوق مليارين، فيما صدرت مجموعة من الأحكام والقرارات النهائية ضد الجماعة الحضرية تقدر بمليارين ونصف المليار، تضيف اليومية.
وأوضحت اليومية أن المفتشون نبهوا إلى تضخم كميات الوقود، حيث تجاوز 80 لترا في 100 كيلومتر في بعض الحالات، كما شدد التقريرعلى أن هناك تأخر في ملاءمة الهيكل التنظيمي للجماعة مع ما جاء في الدورية الوزارية حول التعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية وهيآتها ونظام التعويضات عن المسؤولية وعدم تفعيل دور المصالح، إلى جانب توقيع الرئيس على بعض الرخص المتعلقة بالبناء والتجزئات العقارية رغم تفويض المجال لنائبه.
